EN 
كشف وزير المالية الدكتور محمد معيط، عن الإفراج الجمركي عن سلع وبضائع ومنتجات مستوردة بمختلف الموانئ والمنافذ الجمركية بنحو 32 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الماضية.
الإفراج عن بضائع بـ32 مليار دولار
وقال الوزير في بيان، اليوم الأحد، إن الأولوية للسلع الأساسية ومكونات التصنيع الغذائي والأدوية ومستلزمات الإنتاج بما يضمن استدامة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وتخفيف الأعباء عن المستوردين، بخفض أعباء الأرضيات والغرامات، وتلبية احتياجات المواطنين بتوفير كل السلع الأساسية بالأسواق المحلية.
وأكد معيط دعم جهود تأمين المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الأساسية للمواطنين بما يساعد في الحفاظ على حجم الكميات المعروضة بالأسواق المحلية ومن ثم تهيئة الظروف المواتية لاستقرار الأسعار بقدر الإمكان على نحو يسهم في الحد من الآثار السلبية للحرب بأوروبا، وما نتج عنها من اضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع غير مسبوق في الأسعار العالمية للسلع والخدمات.
وأضاف الوزير، أن ميكنة المنظومة الجمركية تسهم في تسريع وتيرة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع، على نحو يساعد في تحقيق الهدف الاستراتيجي بتحويل الموانئ إلى بوابات عبور فقط وليست أماكن للتخزين، ومن ثم الإسهام الفعال في خفض تكاليف الإنتاج، وتحفيز مجتمع الأعمال على التوسع في الأنشطة الاستثمارية، إضافة إلى حماية الأسواق من دخول أي سلع رديئة وغير مطابقة للمواصفات الأوروبية والأميركية من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI".
مضاعفة ساعات العمل بالموانئ
وفي هذا الإطار، قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إنه تم رفع درجات الاستعداد والجاهزية بالموانئ والمنافذ الجمركية ومضاعفة ساعات العمل؛ على نحو يسهم في سرعة الإفراج عن البضائع، لافتًا إلى أن رجال الجمارك حريصون على إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي للبضائع الموجودة بالموانئ، فور استكمال المستندات بالتعاون مع جهات العرض.
وأشار إلى استمرار العمل بالإجراءات الميسرة من أجل الإسهام في منع تكدس البضائع بالموانئ، بما في ذلك وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة؛ على نحو يُساعد في تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونوا مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع، والسماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقًا للإجراءات المقررة.
وأكد الشهر الماضي، وزير المالية ان الحكومة حريصة على تقديم كل التيسيرات الممكنة للمتعاملين مع مصلحة الجمارك من المستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين، وتذليل أي عقبات قد تواجههم؛ بما يساعد في تقليص زمن الإفراج الجمركي، ومن ثم الإسهام في تقليل تكلفة السلع والخدمات.
الإفراج يؤثر إيجابيا على الاقتصاد
وفي هذا الصدد، قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن الإفراج عن البضائع يوضح أهمية الدولة للسعي نحو الحراك الصناعي بالإفراج عن مستلزمات الإنتاج.
وأضاف السيد ـ في تصريحات له، أنه سيكون هناك أولويات للإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ، حيث سيتم الإفراج أولا عن المواد الغذائية والأدوية ثم قطع الغيار التي تدخل في الإنتاج.
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن إجراءات الدولة في الإفراج الجمركي تساهم في استقرار أسعار السلع والمنتجات.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي محمد أنيس، إن الإفراج الجمركي عن البضائع التي كانت بالموانئ المصرية، يؤثر إيجابا على الجوانب الاقتصادية، خاصة أن معظم المواد تدخل في الصناعات.
وتيرة الإفراج الجمركي تم تسريعها
ويذكر أن في إبريل الماضي، قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن المنافذ الجمركية أفرجت عن سلع وبضائع ومنتجات مستوردة بقيمة 23 مليار دولار منذ يناير وحتى أبريل الماضي.
وأضاف الوزير في بيان أن وتيرة الإفراج الجمركي تم تسريعها وتيسير الإجراءات، مع منح الأولوية للسلع الأساسية، ومكونات التصنيع الغذائي والأدوية ومستلزمات الإنتاج، على نحو يُسهم في ضمان استدامة الإنتاج بكامل طاقة المصانع.
وأوضح معيط أن سرعة الإفراج عن البضائع تخفف الأعباء عن المستوردين، بخفض أعباء الأرضيات والغرامات، وتوفر السلع الأساسية بالأسواق المحلية.
ذكر أن المتوسط الشهري للإفراج عن السلع بالموانئ والمنافذ الجمركية يصل إلى 5 مليارات دولار، وأن الحكومة ماضية في تحقيق مستهدفات تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتقليل تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، وتحفيز الاستثمار، من خلال تطوير المنظومة الجمركية وفقًا لأحدث النظم العالمية، على نحو يحمي الأسواق المحلية من البضائع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات.
وأكد الوزير استمرار دعم جهود الدولة لتأمين احتياطي استراتيجي مستدام من السلع الأساسية والغذائية يكفي لمدة 6 أشهر، بما يُساعد في توفير احتياجات المواطنين، ويُسهم في الحد من الآثار السلبية لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، بحيث تتمكن الدولة من احتواء أكبر قدر ممكن من التضخم المستورد من الخارج.
أشار إلى استمرار العمل بالإجراءات الميسرة من أجل الإسهام في منع تكدس البضائع بالموانئ، بما في ذلك وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفاؤها من الجهات ذات الصلة، على نحو يُساعد في تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونون مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.
