EN 
قالت النائبة ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن أهم ما تستهدفه وثيقة سياسة ملكية الدولة التى أعتمدها الرئيس السيسي، هى تحديد آليات تخارج جهات الدولة من الأصول وتمكين القطاع الخاص للتواجد في كل الأنشطة.
و أضافت “ الكسان” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن برنامج الطروحات الذي أطلقته الحكومة، يعمل علي تحقيق ما ورد في وثيقة سياسة ملكية الدولة، لا سيما وأن مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الإقتصادية المختلفة تعد خطوة هامة وضرورية بالنسبة للدولة.
جذب الاستثمار المحلى
وأستطردت النائبة : فإن برنامج الطروحات يستهدف جذب الإستثمار المحلى، ومن ثم التوسع في استقطاب الاستثمارات العربية والأجنبية، من ناحية أخري حرصت الدولة علي تعديل التشريعات التى تعمل علي منح المستثمرين العديد من الحوافز بإختلاف أشكالها وهذا ما برز في قانون الاستثمار بل وفي تعديلاته الأخيرة أيضا.
كما لفتت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلي أهمية مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، والذي يعد بمثابة رسالة واضحة لإفساح المجال التنافسي الذي يستم بالحيادية ، من أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص، مناشدة بتسليط الضوء الإعلامى والتعريف بهذه الخطوة وأهدافها ومزاياها.
وأختتمت البرلمانية حديثها، بالإشارة إلي أن برنامج الطروحات من أهم ما يتضمنه برنامج الإصلاح الإقتصادى، منوهة إلي أن جذب كافة أنواع المستثمرين وتنمية حصيلة الدولة من العملة الصعبة من أهم أهداف الدولة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة نجحت في إنجاز والإعلان عن ما تم تنفيذه في الطروحات، لافتا أن الدولة تستهدف 2 مليار دولار من طروحات الشركات في البورصة.
وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر المجلس العاصمة الإدارية أن الدولة تركز دائما علي دعم جهود القطاع الخاص في الأنشطة التجارية والمشروعات في الدولة وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.
وتابع أن الدولة اتخذت خطوات مهمة لدعم القطاع الخاص وخاص في تعديل قانون الاستثمار وزيادة حوافز الاستثمار حيث إن جميع المشروعات المقامة السابقة والقادمة سوف تتمتع بالحوافز الجديدة.
وإزالة جميع قيود تأسيس الشركات والسماح لشركات الكماويات بالاستثمار بنظام المناطق الحرة، كما يجوز لمجلس الوزراء منح حوافز للمشروعات ومنها إعفاء حق الانتفاع من قيمة الأرض لمدة ١٠ سنوات.
