EN
تنطلق بعد قليل، فعاليات جلسات المحور الاقتصادي، للأسبوع الخامس من الجلسات العلنية للحوار الوطني والتي ستعقد بأرض المعارض، لاستكمال مناقشات لجنتي العدالة الاجتماعية والدين العام وعجز الموازنة.
وتناقش جلسة لجنة العدالة الاجتماعية، تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص، بينما تناقش لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي الدين العام الاشكاليات والحلول.
وعقد الحوار الوطني يوم الأحد الماضي، الجلسة الممتدة لمناقشة قانون الإدارة المحلية، حيث تناولت موضوعات رئيسية في قانون الإدارة المحلية من بينها أنواع ومستويات وحدات الإدارة المحلية، وأساليب وشروط اختيار القيادات التنفيذية المحلية، الاختصاصات والأدوار المحلية وعلاقات الوحدات المحلية، ووضع مدينة القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة.
واتجه المشاركون إلى الأخذ بما وجه به الدستور نحو دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية لما لها من مميزات مع وجوب التغلب على تحديات تنفيذها.
وناقش المشاركون أيضا، العلاقة السياسية والإدارية ما بين القاهرة كعاصمة والعاصمة الإدارية الجديدة، وضرورة أن تدخل ضمن التقسيم الإداري للقاهرة.
وناقش بعض المشاركين إشكالية العلاقة بين المجتمعات العمرانية الجديدة ووحدات الإدارة المحلية وأيضًا المحافظات الحدودية.
وشدد بعض المشاركين على ضرورة الإعداد الجيد والتدريب المناسب لكوادر الإدارة المحلية، وقد تضمن نقاشات البعض على أهمية أن يكون للأكاديمية الوطنية للتدريب دور في إعداد وتأهيل الكوادر المحلية على غرار تجربة مدرسة الإدارة الفرنسية ، مع ضرورة إعطاء الأكاديمية الوطنية للتدريب الصلاحية القانونية لمنح شهادات مهنية وعلمية تؤهل لشغل المناصب لاسيما المحلية.
واختتمت الجلسة بأن هذه آخر جلسة عامة للجنة المحليات وسوف ننتقل للجلسات التخصصية وورش العمل لمناقشة ما تم طرحه من توصيات خلال الجلسات الخمس العامة العلنية الخاصة بلجنة المحليات.
