EN 
أطلقت أوكرانيا قاعدة بيانات جديدة تديرها الوكالة الوطنية لمنع الفساد (NACP)، وتتيح البحث عن الأعمال الفنية التي امتلكها الروس حديثًا، على الرغم من فرض العقوبات الغربية عليهم.
وأفادت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية بأن الهدف من هذه القاعدة هو "تسهيل عملية التحقق من العقوبات للمشاركين في سوق الفن ومنع الروس من بيع هذه الأصول". تعرض العديد من الأثرياء الروس، بما في ذلك رعاة الفنون، لعقوبات اقتصادية من قبل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بهدف عرقلة قدرتهم على جني الأموال أو نقلها إلى الخارج، منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2021.
شخصيات روسية
ووفقًا للتقرير، تشمل الشخصيات الروسية المشهورة المدرجة على قوائم العقوبات وزيرة الثقافة الروسية أولغا ليوبيموفا، ورومان أبراموفيتش وأليشر عثمانوف المعروفان بجمع الأعمال الفنية.
توضح القاعدة الجديدة مصدر وتاريخ الملكية للعديد من القطع الفنية الثمينة، بما في ذلك صورة لمارلين مونرو للفنان البوب الشهير آندي وارهول، والتي تم الحصول عليها بواسطة مساعد مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وميخائيل فريدمان.
وأفادت الوكالة بأن القاعدة تحتوي حاليًا على معلومات حول أكثر من 300 قطعة فنية، بينها ملكية رجل الأعمال الروسي فياتشيسلاف كانتور وعارضة الأزياء داريا جوكوفا ومغني الراب تيمور يونسوف (تيماتي) وآخرين يخضعون للعقوبات بسبب دعمهم المباشر للحرب الروسية على أوكرانيا.
وتشتهر داريا جوكوفا باسم داشا جوكوفا وتعد راعية رئيسية في عالم الفن وشريكة في تأسيس "متحف كراج" للفن المعاصر مع زوجها السابق أبراموفيتش. ولا تزال تعمل في عدة مجالس للمتاحف، بما في ذلك متحف مقاطعة لوس أنجلوس للفنون ومتحف متروبوليتان.
وأكدت وكالة (NACP) أأن الهدف الرئيسي لإطلاق هذه القاعدة الجديدة هو توفير وسيلة سهلة للتحقق من ملكية الأعمال الفنية وتاريخها، وبالتالي منع الأشخاص المدرجين في قوائم العقوبات من بيع هذه الأصول. يأملون أن يسهم ذلك في تقييد قدرة الأفراد المدرجين في قوائم العقوبات على استغلال السوق الفنية وتحقيق أرباح من بيع الأعمال الفنية.
ضغط اقتصادي
وتعد هذه الخطوة جزءًا من جهود أوكرانيا لفرض ضغط اقتصادي على روسيا والأفراد المدرجين في قوائم العقوبات، وذلك بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة والتوترات بين البلدين. يأملون أن يؤدي تشديد الرقابة على تداول الأعمال الفنية إلى زيادة الضغط على هؤلاء الأفراد وتقييدهم في نقل الأموال والأصول.
