EN 
تأثرت بعض أصناف الأدوية خاصة المستوردة بشكل كبير بارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، الأمر الذي جعل الدولة المصرية تسعى جاهدة لتأمين احتياجات سوق الدواء من هذه الأصناف حرصا على صحة المصريين.
وتسعى الحكومة لتوفير الأدوية والمستلزمات لهذا القطاع الحيوي الذي يمس حياة المواطنين، كما تسعى إلى توفير مخزون استراتيجي من الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية لتلبية احتياجات القطاع الطبي، والحفاظ على مخزون استراتيجي من متطلبات الرعاية الصحية يفي باحتياجات القطاع الطبي.
تأمين المخزون الاستراتيجي للدواء
وفي هذا الصدد، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الجمعة، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، لمتابعة سير العمل بعدد من ملفات عمل الهيئة، في إطار دورها في دعم المنظومة الصحية.
خلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة المصرية للشراء الموحد في توفير الأدوية والمستلزمات لهذا القطاع الحيوي الذي يمس حياة المواطنين.
واستعرض اللواء طبيب بهاء الدين زيدان خلال الاجتماع عدداً من الإجراءات التي اتخذتها الهيئة المصرية للشراء الموحد خلال الفترة الأخيرة، وذلك فيما يخص تعظيم الاستفادة من الأصول الطبية للدولة، ومنح أفضلية للمنتج المصري في توفير المستلزمات والمستحضرات الطبية.
كما تناول لواء طبيب بهاء الدين زيدان الجهود التي ترتبط بتوفير مخزون استراتيجي من الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية لتلبية احتياجات القطاع الطبي، مؤكداً نجاح تلك الجهود في الحفاظ على مخزون استراتيجي من متطلبات الرعاية الصحية يفي باحتياجات القطاع الطبي.
وتطرق رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد أيضاً إلى موقف كفاية المخزون للأصناف الحيوية، مؤكداً أنه يعكس مخزوناً آمناً، من أصناف قسطرة القلب، وجراحات القلب والصدر، وأدوية الأورام، وأدوية مشتقات الدم، وصبغات الأشعة، وأدوية التخدير، بالإضافة إلى مستلزمات كل من: الغسيل الكلوي، والرعايات، وزرع النخاع، والمخ والأعصاب، والأوعية الدموية.
الدواء عصب الدولة المصرية
ويقول الدكتور جورج عطا الله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن صناعة الدواء والأمن الدوائي يعد عصبا أساسيا من عصب الدولة المصرية، ويسمى "الأمن الدوائي القومي"، وفي جائحة كورونا لولا وجود منظومة صحية قوية بالدولة؛ ما كنا نتخطى تلك الجائحة بأقل الخسائر، وتخطينا حينها مشكلة توفير الدواء.
وأضاف عطا الله، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرت الدولة للمنظومة الصحية والدوائية بنظرة مختلفة، حيث قامت بإطلاق المبادرات للحفاظ على صحة المواطن، سواء كانت حملة القضاء على فيروس سى، أو حملة 100 مليون صحة، كما قامت بتطوير جميع شركات قطاع الأعمال المملوكة للدولة، التي يرجع إنشاؤها إلى 50 سنة، من أجل تطوير إنتاجها، كما قامت الدولة بإنشاء مدينة الدواء المصرية التي تستطيع توفير مجموعة كبيرة من الدواء التي يحتاجها منظومة التأمين الشامل.
وأشار عطا الله، إلى أن الدولة تقوم أيضا بإنشاء منظومة التأمين الصحي الشامل وهيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد، وكل تلك المؤسسات تقوم بتوفير الدواء الآمن والفعال للمواطن، كما أنهم يساعدون على تغطية احتياجات منظومة التأمين الصحي ومنظومة العلاج على نفقة الدولة.
وتابع: “كان هناك دعم من البنك المركزي ومجلس الوزراء لجميع الصناعات عن طريق القروض قصيرة وطويلة المدى بهامش ربح بسيط، وهيئة الدواء كانت لن تستفيد من تلك القروض”، معتقدا أنه يتم النظر إلى هذه النقطة، وتطوير منظومة الدواء من الممكن أن يؤدي إلى تصدير الدواء، ما يساعد على دخول عملة صعبة، كما يلعب تصدير الدواء دور السياسية الناعمة في اختراق الدولة الأسواق المجاورة من العربية والأفريقية.
مستلزمات طبية بـ 600 مليون جنيه
ومن ضمن جهود الدولة في تأمين المخزون الاستراتيجي للدواء والمستلزمات الطبية، اجتمع خلال يونيو الماضي، المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع ممثلي شركتي “يو جي ميديكال” المصرية و"زيكسي" اليابانية للاستماع إلى العرض التقديمي الخاص بمصنعهما الجديد الذي سيقام بالشراكة بينهما، لإنتاج مستلزمات التحاليل الطبية المعملية بمنطقة القطامية الصناعية، وذلك بعد استلام الأرض من الهيئة وإنهاء جميع التصاريح اللازمة، وذلك بحضور المهندس هاني سليمان، رئيس شركة يوجي ميديكال، والمهندس أحمد سليمان، نائب الرئيس والمدير التنفيذي، ومن الجانب الياباني ياميشتا، وتانسويا، أعضاء مجلس إدارة زيكسي اليابانية.
وأشاد عبد الكريم بالمشروع الجديد بوصفه مشروعا صناعيا متكاملا لإنتاج أجهزة ومستلزمات التحاليل الطبية المعملية بخبرات وتكنولوجيا يابانية، ويبلغ حجم استثماراته المتوقعة 600 مليون جنيه على مساحة 3500م٢، مشيرا إلى أهمية استقطاب مثل تلك المشروعات عالية التقنية إلى السوق المصرية، خاصة أن قطاع الصناعات الطبية من الصناعات الحيوية وسيساهم المشروع في تلبية احتياجات السوق المحلي وكذلك التصدير، حيث تنوى الشركة تخصيص 70% من إنتاجها للتصدير للأسواق الخارجية، مثل أمريكا الجنوبية وأفريقيا والشرق الأوسط.
جدير بالذكر أنه يتم التنسيق بين جميع الجهات التابعة لوزارة الصحة، لاستدامة توافر مخزون استراتيجي من الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف المنشآت الصحية التابعة للوزارة، وتأمين الاحتياجات اللازمة لمدد زمنية مستقبلية، بما يضمن استمرار تقديم خدمات طبية ذات جودة وكفاءة للمواطنين المترددين على المنشآت الصحية.
