EN 
الانضمام إلى تكتل بريكس الاقتصادي لم يكن وليد الصدفة، ولكن يأتي تتويجا لنهج سياسي تتبعه الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، وحلم راود الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدة 6 سنوات، حيث يسعى للانخراط في عدد من التكتلات والتجمعات الاقتصادية، والمشاركة في هذه التجمعات لتكوين رؤية جديدة، وفتح آفاق للتعاون مع الشركاء سواء الإقليميين أو الدوليين، وايجاد حلول للأزمات الراهنة، والاستفادة لتحقيق أهداف الدولة التنموية مستقبلا.
دخول مصر بريكس
ويعمل الرئيس السيسي ومن خلفه الحكومة دائما على تمهيد الطريق، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي مع الشركاء الإقليميين والدوليين، حيث يتحرك في جميع الاتجاهات؛ ويعقد اللقاءات والمقابلات، ويطرح رؤية مصر حول بعض الأزمات التي يعاني من الاقتصاد المحلي والعالمي، ويستمع للحلول المقدمة من رجال المال والأعمال داخل الدول الصديقة.
كان آخر تحركات السيسي تمهيدا للانخراط في تكتل بريكس قبل 6 سنوات، حيث سبق أن أكد في العام 2017، أن مصر تقدر أهمية تجمع "بريكس" وخصوصيته، ليس فقط فيما يتعلق بآليات العمل المؤسسي بتنسيق سياسات الدول الأعضاء، ولكن أيضا بسبب الرؤى السياسية المشتركة التي دأبت قمة بريكس على تبنيها تجاه القضايا السياسية ذات الأهمية الخاصة للدول النامية، لتعكس بذلك الصفة الشاملة لهذا التجمع.
كما أكد الرئيس السيسي أيضا أن تجمع بريكس يعد من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، لافتا إلى مكانة مصر وما تملكه من مقومات سياسية واقتصادية وتجارية رائدة على المستوى الإقليمي.
وجدد السيسي أهمية مكانة تجمع بريكس وتناميها على الساحة الدولية يوما بعد يوم، بالنظر إلى حجم اقتصادات دوله التي تمثل أكثر من 20% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، إلى جانب ثقلها في المحافل الدولية، السياسية منها والاقتصادية، ودورها البارز في تعزيز التعاون بين دول الجنوب.
وسبق وأكد الرئيس السيسي، خلال حواره مع طلبة الأكاديمية العسكرية، السبت الماضي، إن الدولة المصرية استطاعت خلال السنوات الماضية خلق توازن في علاقاتها الخارجية، متابعا: "خلال كلمتي في روسيا قلت بلاش تدخلوا مصر في حالة الاستقطاب الدولي الموجودة، فعلاقتنا طيبة بالشرق والغرب"، مؤكدا أن "مصر تستطيع من خلال التوازن في علاقتها الانضمام إلى تجمع البريكس وأي تجمع آخر رغم العلاقات مع الدول الغربية".
ونجحت مصر في الانضمام إلى بريكس حيث دعت المجموعة في قمتها في جنوب إفريقيا، يوم الخميس، 6 دول للانضمام إليها، وشملت القائمة 3 دول عربية وهي السعودية والإمارات ومصر.
من جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن انضمام مصر لتجمع "بريكس" يسهم في تعزيز الفرص الاستثمارية والتصديرية والتدفقات الأجنبية وتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة.
وقال معيط - في بيان اليوم الجمعة، إن التعامل بالعملات الوطنية بين الدول الأعضاء في تجمع "بريكس" يساعد مصر في ترشيد سلة عملات الفاتورة الاستيرادية، وتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة التي تتحمل أعباء ضخمة لتوفير الاحتياجات الأساسية من القمح والوقود، في أعقاب اندلاع الحرب بأوروبا وما ترتب عليها من موجة تضخمية عالمية انعكست في ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع والخدمات، وكذلك زيادة تكلفة التمويل من الأسواق الدولية.
تعميق التبادل التجاري
وكشف معيط أن هذه الخطوة ستساعد في دعم سبل التعاون الاقتصادي وتعميق التبادل التجاري بين مصر والدول الأعضاء في هذا التجمع، الذي يُعد أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم، مشيرا إلى أن تنوع الهيكل الإنتاجي والسلعي للصادرات يحقق التكامل لسلاسل الإمداد والتوريد بين دول البريكس.
وأشار وزير المالية إلى أن انضمام مصر لتجمع البريكس يفتح كذلك آفاقًا واعدة لتوطين التكنولوجيا المتقدمة فى شتى القطاعات الاقتصادية وزيادة معدلات الإنتاج المحلي من خلال توسيع نطاق التعاون مع الدول الأعضاء.
وأوضح أن مصر انضمت من قبل لعضوية بنك التنمية الجديد، وهو البنك الخاص بتجمع البريكس، الذي يمكن أن يوفر المزيد من الفرص التمويلية الميسرة للمشروعات التنموية ومسارات التحول الأخضر على نحو يدعم المسار المصري في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي وامتلاك القدرة بشكل أكبر على احتواء التداعيات الداخلية والخارجية.
من جانبه ثمن الدكتور أحمد الكلاوي، رئيس الاتحاد العربي للشراكة بين القطاعين العام والخاص FAPPP، إعلان سيريل رامافوزا، رئيس جنوب إفريقيا انضمام مصر لمجموعة بريكس، والذي سيدخل حيز التنفيذ من يناير 2024.
وقال الكلاوي، إن دعوة مصر للانضمام لمجموعة البريكس بناءا على طلبها والتي تضم كل من روسيا والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند والتي تشكل ما يقارب 30% من الاقتصاد العالمي ترجمة لمن لا يعي أهمية مصر كدولة تتمتع بدور إقليمي ومحوري مؤثر فى المنطقة وموقعها الاستراتيجي والتاريخي في العالم.
وأضاف أن تجمع بريكس يعتبر واحدًا من أكبر الوجهات الاستثمارية في العالم، وبالتالي ستزيد وتدفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، لافتا الى أن هذا التجمع سيكون له مستقبلا ودورا كبيرا فى صياغة السياسات النقدية الدولية خاصة أنه يضم كتلة مهمة اقتصاديا وسياسيا.
وذكر أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز التكنولوجيا والابتكار في مصر من خلال التعاون مع الدول الأعضاء الأخرى في التجمع وهو ما سيسمح لمصر بالاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والخبرات في مجالات مختلفة مثل الطاقة والصناعة والزراعة والتكنولوجيا الحديثة.
فيما قال الدكتور رضا فرحات أستاذ العلوم السياسية، إن دخول مصر ضمن مجموعة البريكس دفعة قوية للاقتصاد المصري وخطوة هامة ومهمة للاقتصاد المصري حيث يعتبر تجمع البريكس من أكبر التجمعات الاقتصادية في العالم، والتي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، والآن بمشاركة مصر.
وأضاف أن هذه الخطوة فرصة كبيرة لمصر لتعزيز اقتصادها وتوسيع قاعدة تجارتها الخارجية وإنضمام مصر للبريكس يعني أنها ستكون جزءًا من سوق ضخمة تضم أكثر من 40% من سكان العالم وتمثل نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
فرصة كبيرة لمصر
وأكد أن مصر ستتمتع بفرص تجارية هائلة وتوسع في الصادرات والاستثمارات، كما ستستفيد مصر من التعاون الاقتصادي والتكنولوجي مع الدول الأعضاء الأخرى في التجمع، لافتا إلى أن التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة ستعزز النمو الاقتصادي وتعزز القدرة التنافسية للشركات المصرية في الأسواق العالمية علاوة على ذلك، ستسهم هذه الخطوة في تعزيز السياحة والاستثمار في مصر.
وتابع أن بريكس يعد واحدًا من أكبر الوجهات السياحية في العالم، وبالتالي ستزيد الفرص السياحية وتدفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر كما أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز التكنولوجيا والابتكار في مصر من خلال التعاون مع الدول الأعضاء الأخرى في التجمع وهو ما سيسمح لمصر بالاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والخبرات في مجالات مختلفة مثل الطاقة والصناعة والزراعة والتكنولوجيا الحديثة.
وأوضج أن مصر بقيادة الرئيس السيسي قرأت المشهد الدولي مبكرًا وتعاملت معه باستباقية بما أهل مصر لاستعادة جزء كبير من مكانتها الإقليمية والعودة مرة أخرى إلى الساحة الدولية من الباب الكبير وانضمام مصر لتجمع البريكس دفعة كبيرة للاقتصاد المصري وستيح لمصر فرص جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي مع دول أخرى قوية وستعزز هذه الخطوة النمو الاقتصادي وتعزز مكانة مصر في الساحة الدولية.
وأشار إلى أن التحديات التي نواجهها في العالم اليوم تتطلب منا العمل المشترك والابتكار في مجالات الاقتصاد والتجارة، ويجب أن نعمل سويًا لتعزيز التجارة العالمية العادلة والمستدامة، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز التكنولوجيا والابتكار، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز التعليم وتطوير المهارات.
