EN 
شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارا مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 27-8-2023، بدون أي تغيير في محلات الصاغة.
وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 2245 جنيه للبيع و2265 جنيه للبيع.
وصل سعر عيار 24 الأغلي فئة نحو 2566 جنيه للبيع و2589 جنيه للبيع.
وصل سعر عيار 18 نحو 1924 جنيه للبيع و1941 جنيه للشراء
بلغ سعر عيار 14 نحو 1497 جنيه للبيع و1510 جنيه للشراء
وصل سعر أوقية الذهب لنحو 79.8 ألف جنيه للبيع و80.12 ألف جنيه للشراء.
سجل سعر كيلو الذهب حوالي 2.57 مليون جنيه للبيع و2.6 مليون جنيه للشراء.
وصل سعر الجنيه الذهب حوالي 17.96 ألف جنيه للبيع و18.12 ألف جنيه للشراء.
تراجع الأسعار العالمية
تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
وكانت أسعار الذهب بالبورصة العالمية قد تراجعت مع ختام تعاملات الأسبوعية متأثرة بتصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي، عزم البنك الاستمرار في تطبيق سياسة نقدية متشددة للتغلب على التضخم.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة « آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 10 جنيهات بالأسواق المحلية وخلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2265 جنيهًا، وسجلت الأوقية مستوى 1915 دولارًا.
وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2583 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 مستوى 1937 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 مستوى 1507 جنيهات، كما سجل الجنيه الذهب مستوى 18080 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بنحو 10 جنيهات خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2280 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2270 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بنحو دولارين، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1917 دولارًا، وارتفعت لمستوى 1921 دولارًا، وتراجعت لمستوى 1905 دولارات، واختتمت التعاملات عند مستوى 1915 دولارًا.
في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية مع ختام تعاملات أمس الجمعة، وذلك على الرغم من تحقيق الذهب أفضل أسبوع له في ستة أسابيع، حيث ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 25 دولارًا، وبنسبة 1.3% خلال تعاملات الأسبوع، ويعزي التراجع لتصريحات جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي، خلال كلمته في ندوة جاكسون هول، حيث أكد على نية الفيدرالي في رفع الفائدة مرة أخرى
وعلى الاستمرار في رفع معدلات الفائدة في مستويات متشددة حتى يتم ضمان هبوط مستدام للتضخم إلى 2%، حيث اعتبر، أن نمو الاقتصاد بشكل يفوق المتوقع وكذلك قوة سوق العمل قد تؤدي إلى الاضرار بخطة الفيدرالي لخفض الفائدة.
