EN 
شهدت أسعار الدولار استقرارا مع بداية تعاملات اليوم الأحد 3-9-2023، دون أي تغيير في معظم البنوك العاملة داخل السوق المصرية.
وقال تقرير مصرفي إن متوسط سعر الدولار قد شهد استقرارا مع بداية تعاملات اليوم الأحد داخل البنك المركزي المصري ليسجل 30.84 جنيه للشراء و 30.94 جنيه للبيع.
وصل أقل سعر دولار داخل البنوك نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع في بنوك مصر والأهلي و التنمية الصناعية.
وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع داخل بنوك " الأهلي الكويتي، التجاري الدولي CIB، قطر الوطني الأهليQNB، المصري لتنمية الصادرات،الاسكندرية، المصرف العربي الدولي، المصرف المتحد، كريدي أجريكول، المشرق، بلوم".
وسجل سعر أعلي دولار في البنوك بقيمة 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي
ووصل سعر الدولار أمام الجنيه في ميد بنك مسجلا 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع
عملة رقمية
وفي وقت سابق أعلن البنك المركزي المصري ، تشكيل لجان عمل داخلية وخارجية من الوزارات، تحت رئاسته، لدراسة إطلاق العملة الرقمية للبنك المركزي، مشيرا إلى أنه أحرز تقدما في دراسة المشروع ويتم التعاون مع عدة مؤسسات دولية بهذا الشأن، في إطار استكمال خطوات انتشار وتداول العملات المشفرة.
ويدرس البنك المركزي حاليا، تطبيق العملات الرقمية للبنوك المركزية لما تتسم به من أمان واستقرار بدلا عن الأنواع الأخرى من العملات المشفرة ومخاطرها.
وكان البنك المركزي المصري، أصدر في 9 يوليو الماضي، قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، وهي خطوة هامة لمواكبة التطور العالمي في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبية احتياجات العملاء بالسوق المصري، موضحا أن الاشتراطات الخاص بترخيص البنوك الرقمية تتضمن ما يلي:
ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار جنيه فى حالة ممارسة كافة أعمال البنوك باستثناء تمويل الشركات الكبرى.
إمكانية تمويل الشركات الكبرى شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه، وأن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال فى أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالى قيمة رأس المال.
تقديم دارسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة، والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبرانى، علما بأن البنوك الرقمية تخضع لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة في مصر، وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى بما يتسق مع طبيعة عملها.
