EN 
قالت رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة، إن البورصة بشكل عام هي سوق لتنظيم تداول الأوراق المالية سواء أسهم أو سندات وهي نفسها البورصة العقارية ولكن تضم وثائق الصناديق العقارية أو يتم تقسيم الوحدات على شكل أسهم يتم تداولها في هذه البورصة.
وأضافت “يعقوب” في ندوة بصدى البلد، أن وجود هذه البورصة في مصر ينظم السوق العقاري وينظم فكرة العرض والطلب لأنه سيكون سوقا له قواعد وسيتم تقييم الأصول فيه لأن من أكبر المشاكل الموجودة في مصر هي فكرة تقييم الأصل ولكن عندما يتم تسجيل هذه الأصول وتقييمها وتداولها في البورصة العقارية سيتم توسيع شريحة المستثمرين ولن يكون فقط المستثمر الذي يمتلك القدرة على شراء شقة أو فيلا أو منزل ولكن ستتيح فرصة للمواطن الذي يريد الاستثمار في العقار ولا يمتلك القدرة المادية لهذا الكم من الأموال بقدر أنه يستفيد من التداول في هذه البورصة.
وترى رانيا يعقوب، أن إنشاء الصناديق العقارية سيكون له دور كبير في تنشيط البورصة العقارية التي سيتم تداول وثائقها في البورصة لأنها تمتلك رؤوس أموال للاستثمار وتدر عوائد وبيتم توزيع هذه العوائد فبالتالي تعتبر إحدى الآليات لجذب السيولة الموجودة لدى المواطنين، خاصة أن في مصر قطاع غير رسمي يهدر على المواطنين والدولة أموال كثيرة جدا فعندما تستطيع أن تقدم اليات تتيح للمواطن الحائر في استثمار أمواله في العقار أم الذهب فضلا عن التذبذبات العنيفة الموجودة في أسعار العقار والذهب بسبب المضاربات كل هذا عند وجود سوق معلن فيه الأسعار وأسعار الوثائق التي يعاد تقييمها من جانب الخبراء المقيدين لدى هيئة الرقابة المالية إلى جانب توزيع العوائد بصورة دورية فتعتبر هذه أهم الآليات التي تنشط البورصة العقارية.
ولفتت رانيا يعقوب أن ما يحدث في السعودية تم التمهيد له منذ عام 2019 الاستعداد لإنشاء البورصة العقارية، أما بالنسبة لمصر فلديها مشكلة في الشق التشريعي وأيضا في الضرائب والحوافز الضريبية، يجب إعفاء الصناديق العقارية من ضرائب الأرباح الرأسمالية وأيضا ضرائب التوزيعات والاكتفاء بضرائب نتائج أعمال الصندوق نفسه.
وهذه تعتبر حوافز ضريبية للصندوق فضلا عن أن فكرة انشاء الصندوق نفسه مكلفة جدا لذلك نحن نحتاج إلى تعديلات تشريعية من هيئة الرقابة المالية ومحفزات ضريبية من جانب وزارة المالية ثم دور وزارة العدل في توفير تسهيل لتسجيل العقار، لأن هناك أكثر من 90% من العقار في مصر غير مسجل ويهدر أموال كثيرة على الدولة ويفتح مجالا للنزاعات ونحن الآن أمامنا فرصة من خلال لجنة مشتركة من الثلاث جهات المذكورة هي التي تقوم بتوجيه كل جهة فيما يخصها بشأن التعديلات التشريعة أو الحوافز الضريبية أو سهولة التسجيل بما يحقق طفرة في السوق العقاري والبورصة العقارية وجذب الاستثمار الأجنبي، مضيفة أن البورصة العقارية ستجذب المواطن الذي لا يمتلك الملايين للاستثمار في العقار من خلال الاستمثار في وثائق صناديق العقار فضلا عن تيسير عملية التخارج.
