EN 
قال أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، إن الدولة أصدرت السندات الخضراء لمصر بقيمة 500 مليون دولار وبعائد تنافسي ولمدة 5 سنوات كاملة، هذا وقد تجاوز حد الاكتتاب قيمة السندات 7 مرات، ما دفع الحكومة المصرية إلى زيادة إجمالي قيمتها لتصل إلى 750 مليون دولار.
ونوه القاضي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أن المصرف المتحد شارك في المبادرة القومية لإحلال/تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي 2021، والتي تستهدف تعظيم استفادة المواطن المصري من مكتسبات الإصلاح الاقتصادي من خلال:
تعظيم استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للسولار والبنزين، الأمر الذي يحقق وفرا اقتصاديا وماديا كبيرا في الموازنة العامة للدولة المصرية، ويساهم في توجيه هذا الوفر لدعم قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي للنهوض بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطن المصري وتحسين حياته.
القضاء على التلوث والانبعاثات البيئية الضارة التي تؤثر على صحة المواطن والبيئة المحيطة من آثار استخدام المحروقات.
تحقيق الاستفادة القصوى من الطاقات الإنتاجية لمصانع السيارات المصرية والصناعات المغذية لها، ما يساهم في تعظيم الإنتاج وزيادة المكون المحلي وارتفاع نسب التشغيل، وبالتالي القضاء على البطالة وزيادة الصادرات.
إطلاق حزمة من الحلول البنكية الرقمية وهي: الإنترنت البنكي للأفراد والشركات والموبايل البنكي والمحفظة الرقمية، والتي تعمل على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع لتوفر جهد ووقت العملاء وتقليل الانبعاثات الكربونية.
كذلك افتتاح 5 مراكز رقمية بـ5 من فروع المصرف المتحد الـ 68 لخدمة العملاء بمختلف أنحاء الجمهورية.
وأضاف العضو المنتدب للمصرف المتحد أن مصر خطت في 2022 الماضي نحو آليات التمويل الأخضر وبالتعاون مع البنك الدولي لإصدار السندات الخضراء لتلبية الاحتياجات الاستثمارية والتمويلية بآليات بيئية مستدامة، وبالتحديد تمويل النقل والمواصلات النظيفة باستخدام المونوريل، وتعتبر مصر أول بلد بمنطقة الشرق الأوسط تطلق آليات السندات التمويلية الخضراء.
وتابع: “تتناسب آليات السندات الخضراء مع استراتيجية الدولة المصرية 2030 نحو تحقيق تغيير مجتمعي عميق يتمثل في زيادة إمكانية وصول مياه الشرب النقية والطاقة المتجددة والصرف الصحي والتكيف مع المناخ والمواصلات النظيفة باستخدام المونوريل في القاهرة”.
5 معايير أساسية لضمان الاستثمار الأمثل للتمويل الأخضر بأفريقيا.
وحدد أشرف القاضي 5 معايير أساسية تدفع آليات التمويل الأخضر بأفريقيا إلى الازدهار وهي:
1- التغيرات المناخية تدفع عشرات الملايين من سكان القارة في بوتقة الفقر المدقع.
2- زيادة حجم التمويل الدولي للبلدان النامية للتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليل حجم الانبعاثات الكربونية.
3- مزيد من التنظيم للتمويلات والمنح الخضراء نتيجة لتباين الحاجة بين الدول الأفريقية لمواجهة مخاطر المناخ مثل النيجير وتشاد والصومال والسودان التي تتعرض لتأثيرات كثيفة.
4- الحاجة إلى تصنيف الاحتياجات الأساسية للإنسان، وبناء منظومة الاستثمارات الخضراء عليها، حيث حصل قطاع الزراعة والمياه والصرف الصحي على أعلى نسب التمويل، في حين أن قطاعات هامة وحيوية مثل التعليم والصحة والتنوع البيولوجي والمساواة بين الجنسين لم تحظ بنفس القدر من الاهتمام والمنح والتمويل.
5- ضرورة وجود خطط لضمان الإنفاق الأمثل على عناصر التكيف المناخي وتجنب مزيد من الديون لبلدان القارة الأفريقية.
3 دول تتصدر تطبيقات التمويل الأخضر بالقارة السمراء
وأشار القاضي إلى أن هناك 3 دول أفريقية تحتل المراكز الأولى في تطبيقات الاقتصاد الأخضر وهي: جنوب أفريقيا – المغرب ونيجيريا، حيث استحوذت هذه البلدان الثلاثة على النسب الأكبر من إصدارات السندات الخضراء، لتمويل مشروعات الطاقة والبنية التحتية والمياه والصرف الصحي وفقا للمعايير البيئة المستدامة.
بنك التنمية الأفريقي أول من أطلق آلية السندات الخضراء 2013 لجنوب أفريقيا
وأكد أشرف القاضي أن بنك التنمية الأفريقي أصدر في 2013 أول سندات خضراء بالعملة المحلية لدولة جنوب أفريقيا "الراند"، واستهدف منها تمويل 45 مشروعا للطاقة المتجددة.
وأوضح أشرف القاضي أن المصرف المتحد يعد من أوائل البنوك التي ساهمت بجهود في تقليل الانبعاثات المناخية السلبية، ففي أكتوبر 2022 أصدر المصرف المتحد أول تقرير للبصمة الكربونية يضم 3 مراكز رئيسية، وذلك تماشيا مع توجهات الدولة المصرية والبنك المركزي المصري نحو التحول لتطبيقات الاقتصاد الأخضر والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وتضمن تقرير البصمة الكربونية عملية قياس دقيق لممارسات المصرف المتحد على مرحلتين:
البعد الأول: وهي الانبعاثات المباشرة – الناتجة عن حرق الوقود، تسرب غاز التبريد.
البعد الثاني: وهي الانبعاثات غير المباشرة - الناتجة عن شراء الطاقة، سلاسل التوريد، استهلاك المياه، إدارة النفايات.
وافتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، المنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة إيفون باومان، سفيرة سويسرا لدى مصر، وعدد كبير من الوزراء والمسئولين ورؤساء الهيئات الاقتصادية والرقابية المختلفة، وقيادات كبرى الشركات العاملة بأنشطة اقتصادية متنوعة.
