مساعد وزير المالية يكشف كيفية توفير الأموال لتنفيذ قرارات الرئيس ومن المستفيد منها

كشف الدكتور محمد عبد الفتاح، مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة في مصر، عن حزمة من المساعدات الاقتصادية الثانية التي تهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين ومواجهة التضخم الذي يشهده البلد في الوقت الحالي.

وأوضح الدكتور عبد الفتاح خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مصر جديدة" الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة "إي تي سي" أن الحزمة الأولى من هذه المساعدات تم طرحها في شهر أبريل الماضي، بينما ستتم صرف الحزمة الثانية في شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف أن الهدف الرئيسي من الحزمة الثانية هو التصدي لارتفاع الأسعار العالمية نتيجة تأثير جائحة كوفيد-19 والأوضاع الدولية مثل الحرب في أوكرانيا. وسيتم توجيه مبلغ إجمالي قدره 60 مليار جنيه مصري لتمويل هذه الحزمة.

وأوضح أنه سيستفيد من هذا المبلغ حوالي 11 مليون مواطن من زيادة في معاشاتهم، حيث سيتم صرف 300 جنيه إضافية لكل مواطن في شهر أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى نفس الزيادة التي تم توزيعها في شهر أبريل.

أما بالنسبة للموظفين، فسيستفيد حوالي 4 ملايين موظف من علاوة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه، وسيتم توفير هذه الأموال من الاحتياطي العام للدولة، مع مشاركة هيئات خارج الموازنة العامة والخزانة العامة للدولة في التمويل.

ونوه بأن موظفي القطاع العام وقطاع الأعمال سيستفيدون أيضًا من هذه الزيادات، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور من 3000 جنيه إلى 4000 جنيه.

وأكد الدكتور عبد الفتاح أن هذه الزيادات محسوبة بدقة، ولن يتم تأخير صرفها بعد موافقة مجلس النواب على القوانين واللوائح المنفذة لهذه الزيادات.