تخفيضات تصل لـ 25%| مفاجأة بشأن اللحوم والسلع.. وهذه عقوبة التلاعب بالأسعار

مفاجأة بأسعار اللحوم والسلع.. دائمًا ما تشغل أسعار السلع بال كل مواطن خاصة مع اقتراب دخول المدارس، وحلول مناسبة المولد النبوي الشريف، ونستعرض لكم من خلال التقرير التالي أخر تطورات الأسعار فيما يخص مستلزمات المدارس والسلع الأساسية واللحوم، بجانب عرض جهود وزارة التموين لمجابهة جشع التجار وغلاء الأسعار.

وأفاد المهندس عادل رشدي، الرئيس التنفيذي لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، بأن منتجات حلاوة المولد والمستلزمات المدرسية، متاحة في مراكز الشركة بتخفيضات تصل إلى 25%.
 

وأشار رشدي خلال تصريحات تلفزيونية إلى أن سعر علبة حلاوة المولد في مراكز الشركة يبلغ 100 جنيه مقابل 180 جنيها في المحلات العادية.

وأوضح أن سعر كيلو السكر في مراكز الشركة يبلغ 20 جنيهًا لكل 1000 جرام، وأن أسعار الأرز تبدأ من 20 جنيهًا، مشيرا إلى أن اللحم البلدي السوداني محل إقبال كبير ويتوفر بسعر 220 جنيهًا.
 

وأكد أيضًا على التعاون مع شركات عالمية؛ لتدريب الشباب على مهارات البيع وخدمة الزبائن لتعزيز مستوى الخدمة ورضا المستهلكين.

فيما كشف أحمد أبو الفضل، مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة بوزارة التموين، أسباب ارتفاع أسعار السلع في الأسواق، ودور وزارة التموين في مواجهة جشع التجار.

وأوضح أحمد أبو الفضل خلال تصريحات متلفزة، أن الأزمات الكثيرة المتعاقبة على مستوى العالم نتيجة الحروب والانقلابات والتداعيات الاقتصادية أثرت بالسلب على اقتصادات دول العالم ومنها مصر.

التموين:80% من منتجات معرض أهلا مدارس مصرية 

وأشار مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة بوزارة التموين، إلى أن الجزء الإيجابي في ظل الأزمة الاقتصادية، بدء اعتماد الدولة المصرية على نفسها من خلال الاهتمام بالصناعة المحلية، مستدلا بـ معرض أهلا مدارس، وإشادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالمنتجات المصرية عالية الجودة، بالتحديد في المصنوعات الجلدية والملابس.

ولفت إلى أن 80% من المنتجات المعروضة في معرض أهلا مدارس، مصرية محلية عالية الصنع 100%، مضيفا أن المنتجات المحلية لم تكن متاحة قبل خمس سنوات مع بدء إقامة المعارض.

ولفت إلى أن المصنوعات الجلدية يتم تصديرها للخارج نظرا لجودتها العالية بالإضافة إلى الملابس والمنسوجات نتيجة ازدهارها واهتمام الدولة بهذه الصناعة.

وعن دور الوزارة في مواجهة ارتفاع الأسعار وجشع التجار، قال مدير الإدارة العامة لشئون الرقابة بوزارة التموين، إن كبح جماح الأسعار يكون عبر أمرين، «الرقابة، والمنافسة العادلة»، ولذلك تكون الأسعار مستقرة، مؤكدا أن الرقابة لها دور فعال في مواجهة التلاعب بأسعار السلع، والتعامل بمنتهى الحسم والحزم مع جشع التجار، وفقا لعدة قوانين صادرة في هذا الشأن.

 عقوبات التلاعب بالأسعار

وأكمل أن مراقبة الأسعار يتم من خلال مراقبة فواتير الشراء لدى التجار، وتتبع الخطوات حصول التجار على السلع من المٌصنع حتى توفيرها للمستهلك وعمل مقارنة بين سعر المنتج لدى المصنع وحتى وصوله للتاجر وهامش الربح المحقق، لافتا إلى أنه حال اكتشاف تفاوت في الأسعار يتم على الفور تحرير محضرا ضد التاجر لعرضه على النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأضاف: هناك عقوبات ضد التجار المتلاعبين بالأسعار تتراوح من 50 ألفا إلى 2 مليون جنيه في المحضر الواحد، وحال التكرار يتم تغليظ العقوبة، مؤكدا أن عدم تحرير فاتورة ضريبية يعتبر عقوبة تتراوح من 30 ألفا إلى مليون جنيه.