توقعات بتجاوز التضخم في تركيا عتبة 60% مع صعود أسعار النفط

يتوقع أن يتجاوز معدل التضخم في تركيا حاجز 60% للمرة الأولى هذا العام، إذ أدى ارتفاع تكاليف الطاقة إلى تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء الطلب المحلي عبر الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة.

وبحسب وكالة "بلومبرج الشرق، فقد رجح متوسط توقعات الاقتصاديين  تسارع وتيرة مكاسب الأسعار السنوية إلى ما يقرب من 62% الشهر الماضي من حوالي 59% في أغسطس، من المقرر أن يصدر مكتب الإحصاء التركي بيانات التضخم اليوم الثلاثاء.

ومن جهة أخرى، يتوقع مسح منفصل أن يصل الرقم على أساس شهري إلى 4.8%، أي ما يقرب من نصف مستوى 9.1% المُسجَّل في أغسطس. ويعكس هذا التأثير المتضائل للزيادات الضريبية الصيفية حتى مع استمرار تكلفة الغذاء والخدمات في دفع التضخم السنوي إلى الارتفاع.

وبلغ معدل التضخم السنوي لقطاع التجزئة في إسطنبول 73% في سبتمبر، انخفاضاً من 74% في أغسطس، بحسب بيانات نشرتها غرفة تجارة إسطنبول، يوم الأحد.

رأي خبراء "بلومبرغ إيكونوميكس"
"نتوقع أن يصل التضخم إلى ذروته عند 70% في الربع الثاني من العام المقبل، قبل أن يتباطأ إلى حوالي 40% بنهاية 2024.. ونرى أن مكاسب الأسعار الأعلى هي السيناريو المحتمل، خاصةً إذا ضعفت العملة أكثر أو كان هناك ارتفاع مستمر في أسعار النفط".

وشرع البنك المركزي التركي في دورة من الزيادات الكبيرة المتتالية في أسعار الفائدة، في محاولةٍ للحد من الطلب المحلي الذي كان بمثابة المحرك الرئيسي للتضخم على مدى العامين الماضيين.

كان الرئيس رجب طيب أردوغان قد أصر على تطبيق سياسة نقدية داعمة للنمو تعتمد على تكاليف الاقتراض المنخفضة في الفترة التي سبقت انتخابات هذا العام. قام البنك المركزي بزيادة سعر الفائدة الرئيسي بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 30% منذ تشكيل الفريق الاقتصادي الجديد في تركيا في يونيو، لكن في الوقت نفسه تصاعدت المخاطر من أن السلطات النقدية قد تفقد السيطرة (على التضخم).

صعد مزيج برنت -مؤشر النفط العالمي- بنسبة 30% تقريباً منذ بداية يونية ليقترب من 100 دولار للبرميل. وتُعد تركيا مستورداً كبيراً للطاقة، ويبلغ تقدير البنك المركزي لمتوسط ​​سعر النفط السنوي حالياً 79.4 دولار.

قال إيرول غوركان، كبير الاقتصاديين لدى "ياتيريم فينانسمان"، إن حملة التشديد النقدي التي يشنها البنك المركزي قد تؤدي إلى رفع أسعار الفائدة إلى مستوى ذروة أعلى مما كان متوقعا في البداية "بسبب الاتجاه الصعودي لأسعار النفط".

ارتفاع تكاليف الطاقة يؤدي أيضاً إلى الضغط على الليرة، التي تسعى تركيا إلى استقرارها كجزء من معركتها ضد التضخم. ويتوقع الاستراتيجيون في "بنك أوف أميركا" أن تنخفض العملة التركية إلى 30 ليرة مقابل دولار واحد في الربع الأخير من 2023.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة تحديد سعر الفائدة بالبنك المركزي في 26 أكتوبر. على أن تُعلن المحافظ حفيظة غاية أركان تقديرات التضخم المنقحة لنهاية العام بعد أسبوع.