EN 
تتدخل الحكومة المصرية بشكل مستمر، للسيطرة على أسعار السلع الأساسية والتصدي للمضاربين والمحتكرين ، وكثفت من تحركاتها على مسارات عدة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر على العالم.
مبادرة خفض أسعار السلع
وشهدت الأسواق المصرية زيادة مضطردة في أسعار عدد كبير من السلع الغذائية، منها البصل والطماطم والسكر، لذلك تعد الحكومة المصرية مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية في ظل ما يشهد السوق من زيادات.
وكانت أخر تلك الجهود، إعلان الحكومة المصرية إطلاق مبادرة لتخفيض أسعار السلع الأساسية، بالتنسيق مع البنك المركزي والتجار والصناع، ما أثار تساؤلات عن التوقيت وإمكانية تحقيق ذلك على الأرض.
جاء الإعلان بعد أن عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، اجتماعا الثلاثاء الماضي، مع ممثلي عدد من الشركات الخاصة بالسلع الغذائية ومسؤولين في عدد من الغرف التجارية والصناعية.
وبحسب بيان لمجلس الوزراء، أقر مدبولي في الاجتماع، بأنه تم رصد ارتفاعات شديدة في أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة.
وقال مدبولي: "سنعمل معا على أن تكون هناك وفرة في مختلف السلع بالأسواق، بما يسهم في انخفاض الأسعار، خاصة السلع الغذائية، وسنعمل بالتنسيق مع البنك المركزي على توفير المكون الدولاري المطلوب، وسنتشارك معاً في وضع حلول تضمن انخفاض أسعار السلع الأساسية".
تخفيض حقيقي في الأسعار
من جانبه، قال وزير التموين، على المصيلحي، إن "ما تم عقده من اجتماعات مع مختلف الجهات المعنية، يهدف إلى تحديد عدد من السلع الأساسية المطلوب توفيرها بأسعار مناسبة"، مضيفا أنه سيتم الاتفاق مع مختلف السلاسل التجارية فيما يتعلق بهذا الشأن، تحقيقاً لهدف أن يشعر المستهلك بتخفيض حقيقي في الأسعار".
وأوضح، أن القطاع الخاص سيوفر السلع الأساسية بسعر التكلفة من أجل المواطن، مؤكداً: "نشعر بمعاناة المواطن بسبب ارتفاع الأسعار ونعمل على تخفيضها".
وأشار إلى أن انخفاض أسعار السلع الأساسية سيشمل كل محافظات الجمهورية، لافتاً إلى أن خفض أسعار السلع الأساسية سيكون بقيم كبيرة لم تحدث من قبل.
وتابع: "نوجه المواطنين بمقاطعة المحال والسلع التي ترفع الأسعار عن الحد المعروف، بسبب انتشار أزمة اختلاف وتغير الأسعار من مكان إلى آخر"، مؤكداً: "يجب مقاطعة هذه الأماكن وأنواع وماركات السلع التي تتجاوز الحد المعروف لسعر السلعة".
وقال إن المشتري هو أقوى حلقة في سلسلة الإمداد لأي سلعة، لافتاً إلى أن هناك قلة دائماً مثل أي قطاع في الدولة هي التي تسيء استخدام واستغلال الظروف.
وأضاف: "يجري حاليا شراء حمولات عائمة لدخول كميات من الأرز، وبالتالي سينخفض سعره، خاصة أن ضخ كميات جديدة سيؤدي إلى إفراج الفلاح عن كميات الأرز المخزنة بعد هبوط سعره قريباً، وهذا تم التوافق عليه، وتوفير الآليات الواجبة لتنفيذ ذلك".
يأتي هذا فيما واصل معدل التضخم ارتفاعه لمستويات قياسية على خلفية سلسلة تخفيضات قيمة العملة المحلية، وأزمة نقص العملة الأجنبية، ونقص المواد الخام واتخذت الحكومة في الأيام الأخيرة إجراءات للحد من ارتفاع أسعار السكر، كما حظرت تصدير البصل حتى نهاية العام.
انخفاض أسعار 9 سلع
وفي هذا الصدد، كشف الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، علاء عز، في تصريحات تلفزيونية، أن هناك إجراءين تم الاتفاق على تنفيذهما بين الحكومة والبنك المركزي وعدد من التجار والصناع من أجل نجاح مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية، واللذين سيؤديان إلى خفض التكلفة على المنتجين والمستوردين، وإلى القدرة على تطبيق المبادرة بشكل مستمر".
- الإجراء الأول، هو تدبير الدولار بالسعر الرسمي (31 جنيها) بدلا من 40 جنيها في السوق السوداء، لاستيراد السلع والمواد اللازمة للصناعة.
- أما الإجراء الثاني، فيتمثل في صدور قرارات حكومية، من بينها خفض الأرضيات الجمركية على السلع ومستلزمات الإنتاج المستوردة.
وأضاف عز أن هذه السلع تتضمن الفول، والعدس، والألبان، والجبن، والمكرونة، والأرز، والسكر، وزيت الطعام.
وأشار الدكتور عز إلي أن السلع التي تمس الأسر البسيطة تم التوافق علي العمل علي خفض أسعارها بنسب واضحة يشعر بها المواطن المصري، وستعلن النسب من خلال الدكتور مصطفي بدوي رئيس مجلس الوزراء الأسبوع القادم.
ومن جانبه، قال المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مسألة غلاء الأسعار وبشكل خاص في السلع الغذائية تمس المواطن المصري بصورة مباشرة، مؤكدًا أن الموضوع يمثل أولوية رئيسية للحكومة في الفترة المقبلة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية للمحور ـ أن غلاء الأسعار والتضخم التحدي الذي تواجهه الدولة المصرية في الفترة الحالية، قائلًا إن الدولة ستتخطى تلك الأزمة بإذن الله كما تجاوزت العديد من التحديات في السابق.
وأشار إلى أن اجتماع رئاسة الوزراء الثلاثاء، استهدف التوصل إلى خارطة طريق لخفض الأسعار، مضيفًا: آليات السوق تحكم عملية التسعير، ولذلك الاجتماع لم يقتصر على الجهات الحكومية المعنية، بل شمل اتحاد الصناعات والغرف التجارية وممثلين عن شركات الأدوية.
وأكد أن وجود تفاعل وحوار مع الأطراف المعنية على الأرض أمر مهم، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة على التدخل بقرارات وإجراءات تيسر أو تقضي على التحديات التي تواجه التجارة والصناعة.
ولفت إلى أن خفض الأسعار ووصولها إلى مستوى مناسب ومقبول للمواطن المصري الهدف الرئيسي للحكومة، معقبًا: الحكومة لا تتخذ إجراءات منفردة، بل تتفاعل مع أصحاب المصلحة حتى نصل إلى صيغة تحقق الهدف المنشود.
التموين تتعهد بخفض الأسعار
وقال أيمن عشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن الحكومة اتفقت مع اتحاد الغرف التجارية على إطلاق مبادرة موسعة لخفض أسعار السلع الغذائية في الأسواق لتخفيف العبء عن المواطنين، على أن يتم إطلاقها مطلع الأسبوع المقبل، لافتا أن الاتحاد طرح كميات من السلع بأسعار مخفضة خلال معرض "أهلًا مدارس"، الذي أقيم الشهر الماضي، منها السكر الذي بيع لرواد المعرض بسعر 20 جنيهًا (0.65 دولار) للكيلو بدلًا من 40 جنيهًا (1.30 دولار) في الأسواق.
وأكد عشري ـ استعداد الشركات من أعضاء غرفة القاهرة للمشاركة في مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار وسيتم إقامة معارض وشوادر وسيارات متنقلة لزيادة حجم المعروض من السلع بأسعار مخفضة في كل أنحاء القاهرة الكبرى، مضيفًا أن الشركات ستعرض المنتجات بنسب تخفيض وخصومات متفاوتة، وجميعها سترضي المواطنين.
كما أكد انعكاس مبادرة خفض أسعار السلع على تحجيم الزيادة المضطردة في معدل التضخم من خلال وفرة المعروض من السلع في الأسواق، وتقديم الشركات خصومات وعروض مغرية للأسعار، لافتا إلى دور الحكومة في تقديم تسهيلات للشركات المشاركة بالمبادرة عبر توريد السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، وتوفير أماكن لعرض منتجات الشركات المشاركة بالمبادرة.
وتعهد وزير التموين، علي المصيلحي، بحدوث انخفاض أسعار السلع في الأسواق خلال الفترة المقبلة، مع قرار الدولة بحظر تصدير البصل لزيادة المعروض في الأسواق، وزيادة الاحتياطي من السلع الاستراتيجية ليكفي مخزون الزيت الاستهلاك لمدة 6.6 شهر للمرة الأولى والدواجن المجمدة تكفي 12 شهرًا، و5 أشهر من القمح، و6 أشهر من السكر، حسب تصريحات الوزير هذا الأسبوع في مؤتمر "حكاية وطن".
