EN 
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك العديد من المقترحات والتوصيات التي يتم دراستها حالياً بشأن إتاحة تيسيرات ومحفزات لأبناء مصر بالخارج في عدد من القطاعات، وذلك تمهيداً لإقرارها من قبل مجلس الوزراء وإطلاقها من خلال عدد من المبادرات، مؤكداً أهمية الترويج لهذه المبادرات بشكل يضمن توسيع قاعدة المستفيدين منها.
تيسيرات جديدة للمصريين
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، الأحد، لمتابعة موقف المبادرات الخاصة بإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للمصريين بالخارج، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي عدد من الوزارات المعنية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار المتابعة المستمرة لما يتم إطلاقه من مبادرات من شأنها أن تسهم في إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لأبناء مصر بالخارج، وذلك تحقيقاً للأهداف المرجوة من تلك المبادرات التي تتضمن العمل على تلبية مطالب واحتياجات المصريين بالخارج، وكذا السعي لزيادة ارتباطهم بوطنهم الأم.
وتطرق الاجتماع إلى موقف الشهادات الدولارية التي يتم إصدارها للمصريين بالخارج، حيث تمت الإشارة إلى ما حققته هذه الشهادات خلال الفترة الماضية، التي شهدت إقبالا كبيراً من جانب الراغبين في الحصول عليها، وهناك رد فعل إيجابي للمصريين بالخارج فيما يتعلق بالحصول على تلك الشهادات التي تأتي في إطار جهود الدولة لتنويع مصادر توفير النقد الأجنبي، وإتاحة أدوات استثمارية تسهم في جذب المزيد من استثمارات المصريين بالخارج.
وشهد الاجتماع تناول آخر المستجدات الخاصة بشركة المصريين بالخارج للاستثمار، وتمت الإشارة إلى أن تأسيس هذه الشركة يأتي تلبية لمطالب المصريين بالخارج، وذلك بهدف الحفاظ على مدخراتهم وتنميتها.
وتم استعراض ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع الوزراء ومسئولي الجهات المعنية بحضور رجال الأعمال، لبحث واستعراض فرص ومجالات الاستثمار الواعدة في مصر، من خلال شركة المصريين بالخارج للاستثمار.
تحويلات العاملين بالخارج
وقال الدكتور رائد سلامة المقرر المساعد للجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، والباحث الاقتصادي، إن المبادرات التي يطلقها البنك المركزي لجذب مزيد من تحويلات العاملين بالخارج هي مبادرات طيبة لا شك، لكنها مازالت تتم في إطار المسكنات الوقتية للأزمة.
وأوضح سلامة ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": أن أمامنا قضيتين في هذا المسار الأولى هي مكافحة عصابات المال التي تقوم بجمع العملة الصعبة من العاملين بالخارج بأسعار عالية وهو ما أثر على تحويلات العاملين التي اصبحت تتم خارج الجهاز المصرفي تحت إغراء أسعار تحويل العملات العالية.
وتابع:ربما تنجح مبادرات الحكومة والمركزي في استعادة شريحة معقولة من تلك التحويلات بالتعاون مع اجهزة الاعلام لتنبيه الناس الى خطورة التحويلات من خلال القنوات غير الشرعية ودعوتهم الى العودة مرة اخرى للتحويل من خلال الجهاز المصرفي.
وأكد أن القضية الأخرى تتعلق بأدوات السياسة النقدية بشكل عام وتأثيراتها على كل من أدوات السياسة المالية وعوامل الجذب الاقتصادي من خلال خلق مناخ ملائم لذلك يتضمن وسائل جذب المستثمرين وتمكينهم وتطوير النظم الضريبية ودعم الصناعة والزراعة.
وفي أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والهيئة العامة للرقابة المالية، إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج بعنوان "معاش بكرة بالدولار"، والتي تهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية للمصريين بالخارج من خلال توفير معاش إضافي للمستفيدين منها وصرفه بالدولار.
وأطلقت وزيرة الهجرة وشؤون المغتربين في الخارج، السفيرة سها جندي، حزمة من الخدمات والتخفيضات والتيسيرات للمصريين في الخارج وكانت على رأس التيسيرات التي تمت وسوف تتم:
- تخفيضات سنوية على تذاكر للطيران المخصصة للزوج والزوجة والأبناء في حالة نزولهم كجماعة لقضاء أجازتهم السنوية على الشركة الوطنية، وكذلك طرح أراضٍ وعقارات بتخفيضات تصل إلى 25% في حالة السداد بالعملة الصعبة، وذلك في المشروعات المطروحة من جانب وزارة الإسكان.
- وهناك الكثير من التيسيرات الأخرى منها إنشاء شركة استثمارية كبرى لاستثمار أموال المصريين في الخارج يمكنهم شراء أسهم فيها بعد طرحها في البورصة وستكون هذه الشركة مخصصة لكبار المستثمرين منهم.
- إقامة صندوق استثماري لخدمة صغار المستثمرين من المصريين العاملين في الخارج.
- إضافة لانتهاء من تعديل قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك، حيث تم مد فترة استيراد السيارة إلى 5 سنوات وتخفيض قيمة الوديعة الدولارية بنسبة 70% واستعادتها وبسعر الصرف المقرر بعد 5 سنوات.
- إتاحة الشهادة الذهبية الجديدة لمدة 3 سنوات بعوائد تصل إلى 5.30% سنوياً، والعائد على شهادة أهل مصر الدولارية ذات أجل 5 سنوات، والذي يصل إلى 5.15% سنوياً، كما يمكن شراء شهادة أهل مصر الدولارية بآجال 7 سنوات بدءا من 1000 دولار أو مضاعفاتها بعوائد تصل إلى 5.05% سنوياً.
