EN 
تؤثر التغيرات المناخية على تفاقم الصراعات وتزايد حدة الفقر فى العالم، والعجز عن سداد الديون، فى بعض الدول الهشة والمتضررة بالنزاعات.
وأكد ويليام روتو رئيس جمهورية كينيا، وموسى فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وأكينوومي أديسينا رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي، وباتريك فيركويجين الرئيس التنفيذي للمركز العالمي للتكيف، أن عبء ديون القارة السمراء يرتفع إلى عنان السماء؛ نتيجة لعوامل خارجة عن سيطرتها؛ هي توابع الوباء، وارتفاع أسعار الوقود والغذاء، وارتفاع أسعار الفائدة، والكوارث المناخية التي تضعف اقتصاداتها وتستنزف قدرتها على السداد للدائنين.
صندوق النقد الدولي وإفريقيا
وقال هؤلاء القادة الأفارقة الأربعة -في مقال مشترك نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية- إنه لا يمكن لإفريقيا حل مشكلة المناخ ما لم تحل مشكلة الديون، حيث رأوا أن أفريقيا تحتاج بشكل عاجل إلى وقف سداد الديون مؤقتا حتى تتمكن من الاستعداد لعالم يتسم بتزايد الظواهر المناخية المتطرفة، وتشكل الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مدينة مراكش بالمغرب مكاناً جيداً للبدء.
وتابعوا بالقول: "من بين 52 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل التي عجزت عن سداد ديونها أو اقتربت من ذلك في السنوات الثلاث الماضية، هناك 23 دولة في أفريقيا".
وذكر المقال أنه خلال الوباء، ضخت الدول الغنية تريليونات الدولارات في اقتصاداتها لدعم الأسر والشركات، ولم يكن لدى الحكومات الأفريقية مثل هذا الخيار، وكانت المزيد من الديون بمثابة طوق نجاة باهظ الثمن، ونتيجة لارتفاع أسعار الفائدة، سترتفع مدفوعات ديون أفريقيا إلى 62 مليار دولار هذا العام، بزيادة 35% عن عام 2022.
وأضاف المقال أن أفريقيا تدفع الآن في خدمة الديون أكثر من المبلغ المقدر بنحو 50 مليار دولار سنويا، وبدلا من تلقي الأموال لمعالجة أزمة المناخ، تقترض أفريقيا بتكلفة تصل إلى ثمانية أضعاف تكلفة العالم الغني لإعادة البناء بعد الكوارث المناخية.
وتابع المقال أنه بينما تم بناء النظام المالي العالمي ليكون بمثابة شبكة أمان لأفقر بلدان العالم، أصبح الإطار الآن غير عادل، لأن النظام ككل بطيء للغاية في الاستجابة للتحديات الجديدة، مثل تغير المناخ، وغير عادل لأنه يميز ضد الدول الفقيرة.
ديون أفريقيا سترتفع لـ 35%
ولفت المقال إلى دعوة أفريقيا إلى وقف مدفوعات الفائدة على الديون الخارجية لمدة 10 سنوات لإعطاء الدول الأكثر ضعفا في العالم المساحة للاستثمار في القدرة على التكيف مع تغير المناخ والاحتياجات الملحة الأخرى، مثل الصحة والتعليم.
وأوضح أن المشكلة لا تكمن في حجم الدين المستحق على الحكومات الأفريقية والذي يبلغ 1.8 تريليون دولار، بينما يبلغ إجمالي ديون ألمانيا على سبيل المثال 2.6 تريليون دولار؛ كاشفا عن أن القطاع الخاص، بما في ذلك حاملو السندات، يحتفظون بنحو 40% من الدين الخارجي العام للقارة، وتمتلك البنوك المتعددة الأطراف مثل البنك الدولي وغيره من مؤسسات التمويل الدولية 38% أخرى؛ وتمتلك الدول الدائنة مثل الصين 21.5%، وفي الوقت الحالي، الصين ليست عضوا في نادي باريس، وهي مجموعة غير رسمية من الدول الدائنة، ولكن باعتبارها أكبر مقرض ثنائي في أفريقيا، فإنها تحتاج إلى أن تكون جزءا من المحادثات.
ويقول الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع الدين للقارة الإفريقية يعد أمر طبيعي، حيث أن الدين العالمي وصل إلى 3.7 مليار دولار، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا ارتفعت ديونها بطريقة ملحوظة، وهذا أمر طبيعي نتيجة الأزمات التي مر ويمر بها العالم، سواء فيروس كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف خطاب- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن ارتفاع ديون القارة الإفريقية ناتجة عن التغيرات المناخية، التي تأتي إليها من أوروبا وألمانيا وفرنسا، ولكن القارة الإفريقية تطالب تعويضات من خلال مؤتمر المناخ التي تم انعقاده في مصر ومرة أخرى في دبي، من دول العالم الكبرى الصناعية، التي سببت في تلوث الجو، ويجب على تلك الدول أن تستثمر في الطاقة النظيفة.
وأشار خطاب، إلى أن يجب على القارة الإفريقية التوسع في المشروعات الصناعية، لتصدير المادة الخام في صورة منتج نهائي، والمشاركة في اتفاقيات دولية، مثل البريكس والكوميسا، من أجل سهولة مرور التجارة إلى الدول الأوروبية، التي تعد في أمس الحاجه إلى الغذاء الموجود في إفريقيا.
القروض مقابل الموارد الطبيعية
ومنذ ثلاثة أيام، أيد صندوق النقد الدولي بقوة دعوة مجموعة بنك التنمية الأفريقي الدول في أفريقيا على التوقف عن الحصول على القروض المعتمدة على ضمانات من مواردها الطبيعية.
جاء ذلك خلال لقاء مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا برئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي أكينوومي أديسينا في أبيدجان بكوت ديفوار، وهي المرة الأولى التي يزور فيها رئيس صندوق النقد الدولي مقر البنك منذ إنشائه عام 1964.
وقال أديسينا إن "القروض المدعومة بالموارد الطبيعية غير شفافة ومكلفة وتجعل تسوية الديون صعبة"، محذرا من أنه إذا استمر هذا الاتجاه "فسيكون ذلك كارثة على أفريقيا".
صندوق النقد الدولي
وقالت جورجييفا إن فريق الإدارة العليا للصندوق "سيجري تقييما شاملا وسنأتي بصوت قوي لنقول للدول ألا تفتح المجال للقروض الجشعة والاستعبادية" ، وقالت إن هذه القضية ستتم مناقشتها أيضًا في المؤتمر العالمي للديون السيادية الذي يضم الدائنين الثنائيين والدائنين من القطاع الخاص والدول المقترضة.
