EN 
قال النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إنه منذ 3 سنوات مضت، وصل إلينا العديد من طلبات الإحاطة، التي تتساءل عن دور المجلس القومي للطفولة والامومة لدعم قضايا الطفل، وكان المسؤولين في المجالس المتخصصة، يردون بأننا لانستطيع التواصل مع الوزارة والجهات المسؤولة.
وأضاف: لجنة التضامن الاجتماعي تقدمت عبر النائب عبدالهادي القصبي بقانون ينص على المادة 214 من الدستور، حول استقلالية المجلس القومي للمرأة، وأوافق على مشروع القانون، ولكن اعتراضي يتعلق بأن صلاحية رئيس مجلس الأمومة والطفولة، تكفل له الجمع بين عضويته في السلطات القضائية او التشريعية والنيابية في الوقت نفسه.
وكان قد بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نظر تقرير تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ولجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية عن مشروع بإصدار قانون " المجلس القومي للطفولة والأمومة".
وعرض الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، يتمتع فيه بالشخصية الاعتبارية المستقلة وفقاً لأحكام الدستور، وبما يتماشى مع الأهداف والتطلعات المحلية والدولية ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية.
وقال: فلسفة مشروع القانون في أنها محاولة تلبية وتحقيق الأهداف التي فرضتها العديد من الاعتبارات والمعطيات المحلية والدولية، حيث انتظم مشروع القانون المعروض في أربعة مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وقانون مرافق له يتضمن سبعة عشرة مادة موضوعية.
