التلاعب في أسعار البنزين الجديدة.. غرامة قاسية تنتظر هؤلاء

أسعار البنزين 80، 92، 90، الجديدة، أكثر ما يسأل عن المواطنون الآن، بعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية 2 نوفمبر الجاري؛ لمراجعة وتنفيذ التسعير التلقائي في أسعار البنزين.

أسعار البنزين الجديدة

أعلنت وزارة البترول، أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت رفع أسعار البنزين، بداية من اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023، ضمن المراجعة ربع السنوية لأسعار الوقود.

وأصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قرارا نشر الخميس 2 نوفمبر الجاري، في الجريدة الرسمية عدد رقم (244) تضمنت المادة الأولى منه تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 10000 قرش.

ويحدد سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1150 قرشا شامل الضريبة على القيمة المضافة، كما حددت المادة الثالثة، سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1250 قرشا شامل الضريبة على القمة المضافة.

ووجهت المادة الرابعة للقرار بإلغاء كل ما يخالف أحكام هذا القرار، فيما أشارت المادة الخامسة بأن الجهات المختصة تتولى تنفيذ القرار.

وأشارت المادة السادسة إلى نشر القرار في الوقائع المصرية وحددت ساعة العمل به اعتبارا من الثامنة صباح اليوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر 2023.

لجنة التسعير التلقائي 

وسبق وأعلنت لجنة التسعير في 3 مايو الماضي زيادة سعر السولار وتثبيت سعر البنزين في مصر.

وكشفت لجنة التسعير عن زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر؛ ليصبح سعر البيع في السوق المحلية 8.25 جنيه للتر، وذلك اعتبارًا من الساعة الثانية من صباح يوم الخميس 4 مايو 2023.

"البترول" تعلن رفع أسعار البنزين | اعرف التفاصيل وموعد التطبيق

وقف استيراد البنزين والسولار العام المقبل.. الحكومة تكشف السبب وتفجر مفاجأة سارة

وكانت لجنة التسعير التلقائي، أعلنت مايو الماضي، عن تثبيت أسعار البنزين بأنواعه لتصبح أسعار البنزين 2023 عند 8.75 جنيه للتر البنزين 80 و10.25 جنيه للتر البنزين 92 و11.50 جنيه للتر البنزين 95 وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن.

جدير بالذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تجتمع كل 3 شهور لمراجعة تحركات أسعار الوقود، سواء بالارتفاع أو بالانخفاض بنسبة لن تزيد عن 10% من سعر المحروقات البترولية، أو إصدار توصيات بتثبيت سعرها.

التلاعب بأسعار البنزين

ووضع قانون شئون التموين عقوبات بشأن التلاعب في أسعار البنزين ، حيث عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

• تفريغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقي السيارات المستخدمة  إلى جهات غير تلك المحددة في مستندات الشحن.
• أخفى المنتجات البترولية المعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها.
• خلط المنتجات البترولية بقصد الاتجار أو غير مواصفاتها.
• اشترى لغير استعماله الشخصي منتجات بترولية أو امتنع عن بيعها للغير.
• توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له في توزيع مواد تموينية أو بترولية ،أو أقر بصرفها لغير مستحق.
• نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أي سلعة على وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.
• أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداوله.
• رفض دون مسوغ قانوني استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها.
• ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء ترخيص المحل.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة، كل من هرب موادا بترولية ومنتجات محظور تصديرها خارج البلاد، أو شروع فيها، وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة.

وحال العودة تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى فإذا ثبت ارتكاب الجاني الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة في الجريمة، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.

دعم البنزين والسولار

حرصت الحكومة وفي ظل الأزمة العالمية التي تضرب أسعار النفط على دعم أسعار البنزين والسولار والمواد البترولية بشكل عام، لتخفيف آثار الزيادات التي تطرأ على أسعار الطاقة.

وتسعى الحكومة لتحديد سعر مقارب للبنزين في الموازنة، معلنة عن زيادة دعم أسعار البنزين والسولار وأسعار الطاقة بشكل عام في الموازنة الجديدة.

ورفعت الحكومة ووفقًا لما ورد بالموازنة العامة للدولة الدعم المخصص على أسعار البنزين والسولار بالمقارنة بالعام الماضي.

وقد وصلت مخصصات دعم أسعار البنزين والسولار وبقية المواد البترولية الأخرى إلى نحو 119 مليارا و419 مليون جنيه، بالموازنة العامة الحالية التي بدأ تطبيقها أول يوليو الماضي، بزيادة وصلت إلى نحو 61 مليارا و325 مليون جنيه بنسبة زيادة سجلت 105.6%، حيث سجل الدعم المخصص لـ سعر البنزين والسولار ومواد الطاقة العام الماضي 58 مليار جنيه.