EN 
يحقق القطاع العقاري مكاسب هائلة خلال السنوات الأخيرة، رغم الخسائر التي تعرض لها المطورون العقاريون بداية العام الجاري، بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب بين روسيا وأوكرانيا وارتفاع أسعار مواد البناء، ولكن انعكست الأحداث ككل على سوق العقارات المصري، والذي شهد ارتفاعا في الأسعار، فقد ارتفعت أسعار العقارات السكنية بنسبة تجاوزت الـ 100% مقارنة بالعام الماضي، على أثر ارتفاع التضخم وزيادة تكاليف الإنشاء بجانب ارتفاع الطلب على العقار.
زيادات أسعار العقارات تجاوزت 100%
على الرغم من الانخفاض الطفيف في معدلات التضخم الأساسي، إلا أن أسعار العقارات ارتفعت بنسبة تقارب 70% في آخر ستة أشهر في مدن القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، وغرب القاهرة، العين السخنة، والساحل الشمالي الذي شهد أعلى ارتفاعات في الأسعار.
وشهدت أسعار العقارات في الربع الثالث من العام الجاري ارتفاعا كبيرا مقارنة بالأعوام السابقة تصل إلى 45% في القاهرة الجديدة، و40% في غرب القاهرة مقارنة بالعام الماضي، بسبب ارتفاع الطلب على العقار، فضلا عن الضغوط التضخمية في مصر.
وليست أسعار شراء العقارات فقط التي ارتفعت فقد زادت أيضا أسعار الإيجارات بزيادة سنوية بلغت 22% في غرب القاهرة ، و18% في القاهرة الجديدة، بحسب تقرير أصدرته شركة "جيه إل إل" عن أداء سوق العقارات في القاهرة خلال الربع الثالث من عام 2023.
بينما أكد طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، في تصريحات صحفية له خلال بداية الشهر الجاري، أن أسعار العقارات في مصر بقرابة 100% خلال العام الجاري، ومن المتوقع أن تزيد بنسبة 30% أخرى ليصل إجمالي الزيادة هذا العام 130%.
وقال الرئيس التنفيذي الشريك المؤسس لشركة The Board Consulting للاستشارات العقارية، أحمد زكي، إن أسعار العقارات في المدن الجديدة خلال العام الجاري ارتفعت ما بين 70% و100% في أغلب المناطق وعلى حسب طبيعة المطور ونوع الوحدات، بينما ارتفعت أسعار الفلل في المدن الجديدة بنسبة 90% إلى 140% مقارنة بزيادة تتراوح بين 70و100% في أسعار الشقق السكنية.
وعزا زكي السبب في تلك الارتفاعات إلى سببين، الأول الارتفاعات الكبيرة والمستمرة في أسعار مدخلات البناء مثل الحديد والأسمنت وغيرها وقلق الكثير من المطورين من تلك الأسعار وقدرتهم على إتمام تنفيذ المشروعات في التوقيتات المتفق عليها مع العميل.
أما السبب الثاني فيتعلق بارتفاع الطلب على العقار، والذي أطلق عليه "الهلع الشرائي" وهو ما يدفع المطورين لرفع أسعار الوحدات المطروحة مؤخرا.
وعن توقعاته لزيادة الأسعار خلال العام المقبل قال زكي إن الكثير من المطورين يقومون بتسعير وحداتهم على أساس يومي، وعلى حسب ما إذا كان لديهم وحدات يمكن طرحها أم تم بيع المشروعات بالكامل وبالتالي يصعب توقع الأسعار خلال الفترة المقبلة.
أسعار العقارات في العاصمة الإدارية
وشهدت أسعار العقارات في العاصمة الإدارية الجديدة خلال العام الجاري زيادة بنسبة 37.72% للشقق السكنية، بينما أسعار الفلل سجلت زيادة بنسبة 45.5% مقارنة بالشهر الماضي، وتلك الزيادة المستمرة بشكل شهري في أسعار الوحدات هي زيادة متوقعة لاستمرار الطلب على العقار بالعاصمة الإدارية الجديدة خاصة مع حجم التنمية العمرانية في المدينة، واهتمام الدولة الكبيرة بالبنية التحتية وشبكات الطرق وخدمات الجيل الرابع، بالإضافة إلى الأسباب الاقتصادية بشكل عام منها ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه وبحث العملاء عن وحدات تحفظ قيمة مدخراتهم وتوفر لهم عائدا استثماريا كبيرا.
وزادت أسعار الشقق السكنية بالعاصمة الادارية خلال الشهر الجاري لتصل متوسط سعر المتر 18.6 ألف جنيه مقارنة بـ 17.25 ألف جنيه خلال الشهر الماضي، بينما بلغ نحو 12.85 ألف جنيه في نوفمبر العام الماضي. وبلغ متوسط سعر المتر بالفيلات 21.1 ألف جنيه في نوفمبر الجاري بينما سجل حوالي 20.4 ألف جنيه الشهر الماضي مقابل 19.9 ألف جنيه في نوفمبر العام الماضي، وفقا لعبد الفتاح.
وجاءت مشروعات منطقة شرق القاهرة في المرتبة الثانية بعد الساحل الشمالي في ارتفاعات الأسعار التي سجلت نسبة زيادة تخطت100% في أغلب عقارات القاهرة الجديدة والتجمع الخامس بمختلف أنواعها، بحسب علاء فكري عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة شركة "بيتا ايجيبت للتنمية العمرانية".
ومن جانبه، قال المتخصص في ملف التنمية والتطوير العقاري، جون جميل، إن حجم الطلب المتزايد على العقارات السكنية في مصر، دفع العقارات السكنية، إلى زيادة نسبتها من إجمالي سوق العقارات المصري بنحو 16 مليار دولار، من أصل 20 مليار دولار حجم السوق الإجمالية، ومن المتوقع أن ينمو حجم سوق العقارات السكنية في مصر من 18.04 مليار دولار في عام 2023، إلى 30.34 مليار دولار بحلول عام 2028 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.96%، خلال الفترة المتوقعة بين عامل 2023 و 2028.
وأضاف جميل، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذه الزيادة ستكون مدفوعة بالطلب المتزايد على الوحدات السكنية في المدن الرئيسية في مصر، خاصة القاهرة، ومن المتوقع أيضا أن تحدث زيادة في حجم سوق العقارات المصري بمعدل 68% بحلول عام 2028، مشير إلى أن نمو القطاع العقاري متوقع أن يصل إلى حوالي 10.9% حتى عام 2028، وقد يصل الحجم المتوقع له إلى حوالي 30.3 مليار دولار بحلول عام 2028، مقارنة بـ 18.04 مليار دولار في عام 2023 الجاري.
وتوقع الخبير العقاري، جون جميل، أن يواصل قطاع العقارات في مصر، النمو خلال السنوات المقبلة، في ظل اهتمام الدولة المتزايد بمشروعات البنية التحتية والتنمية، وبدء جني ثمار المشروعات العقارية الكبرى التي شرعت مصر في تشييدها، خلال السنوات الماضية، وفي مقدمتها المدن الجديدة التي تجاوز عددها 34 مدينة إلى جانب مشروع العاصمة الإدارية الجديد.
وأضاف جميل أن الطفرة التي شهدها قطاع العقارات في مصر خلال الفترة الماضية، زادت من جاذبيته أمام الإستثمار الأجنبي، وشهدت الفترة الأخيرة اهتماما متزايدا من قبل المستثمرين الأجانب بالاستثمار في القطاع العقاري المصري على اختلاف فئاته سواء الاستثمار العقاري السكني أو الإداري أو التجاري او الترفيهي والفندقي.
