EN 
تمثل الاستثمارات الخليجية خاصة البحرينية التي يتم ضخها في السوق المصرية واحدة من العوامل الرئيسية التي تعول عليها الحكومة لتجاوز الوضع الاقتصادي الراهن وما يترتب عليه من تقلبات خاصة في سعر الصرف، حيث يعاني الجنيه المصري ضغوطات أمام الدولار الأمريكي.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالعلاقات الثنائية التي تربط بين مصر ومملكة البحرين، مؤكدا المكانة الكبيرة التي تحظى بها المملكة في مصر ولدى الشعب المصري، مشيرا إلى العلاقة القوية التي تربط بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، والتي تنعكس بدورها على المسؤولين في الحكومتين البحرينية والمصرية، داعيا الله أن يديم هذه العلاقات الأخوية، واستمرار الأمن والسلام للبلدين.
مليار دولار استثمارات
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، الخميس مع وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، والوفد المرافق له، بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط.
كما حضر اللقاء من الجانب البحريني وزير شئون مجلس الوزراء محمد بن فيصل المالكي، ووزيرة التنمية المستدامة نور بنت علي الخليف، ووزير الصناعة والتجارة عبدالله بن عادل، وسفيرة البحرين لدى مصر فوزية بنت عبد الله، والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد إبراهيم حميدان، والرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة الشيخ عبد الله بن خليفة، ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبد الله.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "تابعت باهتمام شديد الاستعدادات الجارية لعقد أول اجتماع للجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي" معربا عن سعادته للتوصل إلى عدد من مذكرات التفاهم والمبادرات بين الوزارات والجهات المعنية في البلدين، ومشددا على ضرورة الإسراع بتفعيل تلك الاتفاقات على أرض الواقع.
بدوره، عبر وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال التي حظي بها الوفد البحريني في مصر.. قائلا: "دائما ما نشعر ونحن في مصر أننا في بلدنا، ونقل الوزير تحيات ملك البحرين والأمير ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، للرئيس السيسي، وتمنيات الملك حمد بن عيسى بدوام الرخاء لمصر وشعبها".
وأعرب الوزير البحريني، عن تطلعه دوما إلى فتح آفاق رحبة للعمل المشترك في مختلف القطاعات الاقتصادية مع مصر.
وقال: "لا نكتفي بتوقيع مذكرات تفاهم بين الوزارات والجهات المعنية في البلدين، بل نأمل أن نتوصل لشراكات عديدة في القطاعات المختلفة، ولاسيما أن هناك فرصا واعدة لمجالات العمل للجهات البحرينية في مصر، في ظل النهضة التنموية الملموسة التي تعيشها الدولة المصرية حاليا، والتي يقودها الرئيس السيسي".
وأضاف "أن الملك حمد بن عيسى، دائما ما يركز على المشروعات المشتركة، والتي لها أولوية في مصر، ولذا فنحن عازمون على استمرار التواصل المباشر مع نظرائنا في الوزارات والأجهزة المصرية المختلفة؛ من أجل التوصل إلى اتفاقات للعمل المشترك على الصعيد الاقتصادي، وذلك على غرار ما تقوم به مملكة البحرين في هذه الآونة مع مصر وكل من الإمارات والأردن، ضمن مبادرة الشراكة الصناعية، بفضل ما لديها من فرص واعدة للشراكة الصناعية".
وتطرق الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والبحرين لا يرقى للعلاقات الأخوية القوية التي تربط بين بلدينا وشعبينا، والتي تصل إلى نصف مليار دولار، ولذا فنحن نتطلع للعمل على زيادة حجم التبادل التجاري خلال الفترة المقبلة؛ ليصل إلى مليار دولار.
حجم التبادل التجاري
وخلال حديثه، أشار وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني إلى اللجنة المشتركة التي تم إنشاؤها على هامش زيارة الرئيس السيسي إلى مملكة البحرين، والتي عقدت أول اجتماعاتها الخميس بالتنسيق مع وزير المالية الدكتور محمد معيط، - والتي لا تعد فقط بمثابة مقدمة للعمل المشترك - بل مقدمة للزيارة المرتقبة التي من المنتظر أن يقوم بها ولي العهد البحريني، رئيس مجلس الوزراء لمصر خلال الفترة المقبلة، وسيصاحبه وفد تجاري رفيع.
وطلب الدكتور مصطفى مدبولي نقل تحياته إلى ولي العهد، مؤكدا استمرار التواصل مع سموه، معربا في الوقت نفسه عن الترحيب به في مصر، الأمر الذي يعطي زخما ودفعة قوية لمجالات العمل المشترك على الصعيد الاقتصادي.
كما تحدث وزير المالية والاقتصاد الوطني بالبحرين عن أطر العمل المشترك والتي تتضمن مشروعات في قطاعي البريد، والاتصالات، والتي من شأنهما إحداث نقلة نوعية للشراكة المصرية البحرينية.
كما تحدث عن الثقة الكبيرة التي توليها القطاعات المختلفة في البحرين للاستثمار في مصر، وخاصة شركة ممتلكات البحرينية التي تتطلع لاستغلال الفرص الواعدة في مصر خلال الفترة القادمة، كما تطرق الوزير لمجال صناعة الألومنيوم، الذي يحظى بأهمية كبيرة، والذي يمكن تحقيق من خلاله شراكة قوية مع الجانب المصري.
وعقب رئيس مجلس الوزراء "أننا نعمل على تطوير قطاع الألومنيوم، بما يخدم السوق المحلية، وفتح مجالات للتصدير في الأسواق الخارجية، من خلال إنشاء مجمع صناعي كبير على البحر الأحمر، لاستثمار هذا الموقع في التصدير للخارج، معربا عن تطلعه لاستفادة الجانب البحريني من هذا المشروع الضخم، ومؤكدا استعداد الدولة لتقديم الحوافز والدعم اللازم لإقامته.
وقال الوزير البحريني : نحن لدينا توجيهات من جلالة الملك حمد بن عيسى، وسمو ولي العهد بأن نعطي أولوية العمل في هذه المشروعات، لما لها من أولوية لدى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية".
وفي سياق حديثه أيضا، تحدث الوزير البحريني عن الفرص الواعدة في مجال السياحة بمصر.. قائلا: "هناك عدد من المبادرات التي أطلقناها مع السعودية في هذا المجال، ونأمل أن نقوم بذلك في مصر، وخاصة أن هناك حركة سياحية ملموسة في مصر، كما تحدث عن المشروعات التي يقوم الجانب البحريني في القطاع المصرفي والخدمات الرقمية التي تم تحديثها في هذا القطاع".
وخلال اللقاء، أعرب وزير المالية، عن تطلعه إلى نجاح أول اجتماع للجنة الحكومية المصرية البحرينية في تحقيق مستهدفاتها، على النحو الذي يُعزز مسيرة التعاون الثنائي على مختلف المستويات؛ بما يلبي الاحتياجات التنموية للشعبين الشقيقين، معربا عن ثقته الكبيرة في استمرار التواصل المباشر بين الوزراء من الجانبين خلال الفترة المقبلة، ومتطلعا لأن تكون زيارة سمو ولي عهد البحرين دفعة لتحقيق المبادرات المشتركة.
وأكد الدكتور محمد معيط أنه تم تعيين مسئولين في الوزارات والجهات المعنية في مصر؛ لمتابعة ما يتم تنفيذه من مجالات العمل المشترك.
وفي ختام اللقاء، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته لهذا اللقاء، داعيا وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني والوفد المرافق له للتجول في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لتفقد أبزر المشروعات التنموية التي تمت في عهد الرئيس السيسي.
علاقات اقتصادية متشعبة
ورحب وزير المالية البحريني بهذه الجولة، متمنيا لمصر دوام التوفيق، واستمرار المشروعات التنموية الناجحة ما دامت توافرت القيادة الصحيحة.. قائلا:"يدنا في يدكم".
حسب دراسة نشرت بالمرصد المصري في يونيو 2022، فإن التواصل الرسمي بين الجانبين وإن كان مستمرًا منذ ستينيات القرن الماضي شهد تصاعدًا واضحًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان حريصًا منذ بداية توليه منصبه على إدامة التواصل والتعاون مع كافة الدول العربية -ومن بينها مملكة البحرين- وهو ما انعكس إيجابًا على طبيعة العلاقات بين البلدين الشقيقين خلال السنوات القليلة الماضية.
وأضافت الدراسة : اقتصاديًا، فتعود اتفاقيات التبادل التجاري بين مصر والبحرين إلى عام 1982، حيث وُقعت اتفاقية تيسير وتنمية التجارة بين الدول العربية ضمن فعاليات جامعة الدول العربية. وبلغ حجم التبادل التجاري المصري مع البحرين 160.35 مليون دولار عام 2016، وارتفع خلال النصف الأول من العام 2021 ليصل إلى نحو 552 مليون دولار، و بالنسبة للصادرات المصرية للبحرين، فهي تتضمن الأثاث، والحديد، والآلات، والمعدات، والخضروات، والبقول، والمواد الغذائية، ومستحضرات التجميل، والقطن، والسيراميك. أما أهم الواردات المصرية من البحرين، فتشمل المشتقات النفطية، والزيوت، ومنتجات بلاستيكية، والألومنيوم ومصنوعاته، ومستحضرات التنظيف والحديد والصلب.
وتابعت الدراسة - التعاون بين الجانبين شمل الجانبين الحكومي والتنموي؛ إذ وقّعا خلال السنوات الأخيرة العديد من اتفاقيات التعاون المشترك، من بينها مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب والطلائع، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة، إلى جانب مذكرة تفاهم للتشاور السياسي، ومذكرة تفاهم بين المعهدين الدبلوماسيين التابعين لوزارتي خارجيتي البلدين، واتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي بين حكومتي البلدين، واتفاقية الملاحة البحرية التجارية، بجانب مذكرات تفاهم حول الشؤون والزراعة والصحة والبيئة والثقافة والإعلام، وفي مارس 2020، صدق عاهل البحرين على مرسوم ملكي بالموافقة على اتفاقية بشأن التعاون الجمركي بين المملكة ومصر.
