الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مسئولين أفغان سابقين بتهمة الفساد

قالت الولايات المتحدة يوم الاثنين إنها فرضت عقوبات على اثنين من المسؤولين الأفغان السابقين و44 كيانا مرتبطا بمخطط فساد يُزعم أنهم اختلسوا فيه ملايين الدولارات من أموال الحكومة الأمريكية المخصصة لقوات الأمن الأفغانية.

وذكرت وزارة الخزانة أن الاثنين هما مير الرحمن رحماني، الذي خدم في البرلمان قبل انهيار الحكومة الأفغانية في عام 2021 عندما انسحبت القوات الأمريكية وسيطرت طالبان على السلطة، وابنه أجمل رحماني، وهو مشرع آخر يلقب بـ 'أجمل المدرعة' بسبب عمله في بيع المركبات المضادة للرصاص. إلى النخبة في كابول.

وقالت وزارة الخزانة في بيان: 'من خلال شركاتهم الأفغانية، ارتكبت عائلة رحماني خطة فساد معقدة في مجال المشتريات، مما أدى إلى اختلاس ملايين الدولارات من العقود التي تمولها الحكومة الأمريكية والتي تدعم قوات الأمن الأفغانية'.

وتمنع العقوبات، التي فُرضت بعد يوم واحد من يوم حقوق الإنسان، الأصول الأمريكية للأشخاص المستهدفين وتمنع الأمريكيين بشكل عام من التعامل معهم. وأولئك الذين يشاركون في معاملات معينة معهم يخاطرون أيضًا بالتعرض للعقوبات.

وتأتي العقوبات بموجب أمر تنفيذي يبني وينفذ قانون ماغنيتسكي العالمي للمساءلة عن حقوق الإنسان ويستهدف مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والفساد في جميع أنحاء العالم.

ووصفت وزارة الخزانة في بيانها العديد من المخططات المزعومة التي ساهمت عائلة الرحمن في إثراء أنفسهم.

واتهمتهم بالتزوير في عطاءات عقود توفير الوقود لقوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية، مما أدى إلى تضخيم الأسعار بشكل مصطنع.

وقالت وزارة الخزانة: 'في عام 2014، تواطأت عدة عائلات تعمل في تجارة الوقود، بما في ذلك عائلة رحماني، لرفع أسعار الوقود في العقود الممولة من الولايات المتحدة بأكثر من 200 مليون دولار وإلغاء العروض المنافسة'.

وفي مخطط آخر، اتهمتهم باستيراد وبيع الوقود المعفى من الضرائب عن طريق الاحتيال وكذلك بعدم تسليم الوقود المتعاقد على توريده بشكل ناقص.

وأضافت وزارة الخزانة: 'بعد وصولهم بالرشوة إلى البرلمان الأفغاني، استخدم آل رحماني مناصبهم الرسمية لإدامة نظامهم الفاسد'.

كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على 44 شركة، 23 منها ألمانية، وثماني قبرصية، وستة إماراتية، وشركتين أفغانيتين، وشركتين نمساويتين، وشركتين هولنديتين وشركة بلغارية واحدة.

وبشكل منفصل، أصدر البيت الأبيض إعلانا يوسع سلطة الحكومة الأمريكية للحد من دخول الأجانب المتورطين في فساد كبير وكذلك أفراد أسرهم.