EN 
تواصل وزارة البترول والثروة المعدنية، بدعم القيادة السياسية وتوجيهاتها، نجاحاتها وإنجازاتها الكبرى في ملف الغاز، في وقت تسعى فيه الدولة المصرية لزيادة احتياطاتها من الغاز باعتباره وقودا انتقاليا في مرحلة تحول الطاقة.
إنجازات قطاع البترول
وكانت بيانات رسمية حديثة في وقت سابق، كشفت أن قطاع البترول تمكن من تحقيق 472 كشفا بتروليًا جديدا، وطرح 10 مزايدات عالمية، وترسية 40 منطقة للبحث عن البترول والغاز على شركات عالمية، خلال 9 سنوات.
وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية أنها تمكنت من تحقيق 334 كشفا جديدا للزيت الخام، و138 كشفا للغاز بمناطق الصحراء الغربية والشرقية والبحر المتوسط وسيناء والدلتا ومنطقة خليج السويس.
كما تمكنت الوزارة من طرح 12 مزايدة عالمية خلال تلك الفترة للبحث عن البترول والغاز، إضافة إلى 5 مزايدات عالمية تم طرحها على منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية.
وذكرت أن المزايدات العالمية أسفرت عن ترسية 40 منطقة للبحث عن البترول والغاز على شركات عالمية باستثمارات حدها الأدنى يبلغ نحو 2.3 مليار دولار، إضافة إلى منح توقيع بقيمة 298 مليون دولار.
وخلال السنوات التسع الماضية، تم توقيع 119 اتفاقية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز، باستثمارات حدها الأدنى يبلغ نحو 22.3 مليار دولار، ومنح توقيع بقيمة 1.3 مليار دولار لحفر 449 بئراً استكشافياً كحد أدنى.
وأشارت البيانات، إلى أنه تم توقيع 126 عقد تنمية لاكتشافات بترولية جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس.
تحقق إيرادات بـ 70 مليار جنيه
ويذكر أن شهدت الشركات العامة في قطاع البترول تقدما كبيرا حيث تم تحقيق قفزة نوعية في الإنتاج والإيرادات، حيث بلغ حجم الإيرادات 70 مليار جنيه، محققًا زيادة بنسبة 26% عن العام السابق.
وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن شركات قطاع البترول العام تمكنت من تحقيق نتائج أعمال متميزة خلال العام 2022ــ 2023، حيث ارتفعت قيمة الإنتاج الحالي إلى ما يقرب من 70 مليار جنيه، بزيادة نسبتها 26% عن العام السابق، وبلغت القيمة المضافة 33615 مليون جنيه، مسجلة زيادة نسبتها 16% عن العام السابق.
كما ارتفع صافي أرباح النشاط إلى 6890 مليون جنيه، بنسبة زيادة بلغت 63% عن العام السابق، ووصلت الأرباح القابلة للتوزيع إلى 1344 مليون جنيه لصالح هيئة البترول، وبلغ إجمالي الاستثمارات للمشروعات القائمة في العام الحالي 21625 مليون جنيه.
وتأتي هذه الزيادة بعد أن حظيت شركات قطاع البترول العام بحصة نصيب الأسد في برنامج تحديث وتطوير قطاع البترول، وقد انعكست هذه المبادرة إيجابًا على تحسين كفاءة الأداء وزيادة معدلات الإنتاج.
تحسين الأداء وزيادة الإنتاج
وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على استمرار تقديم الدعم للمناطق ذات الامتياز الجديد التابعة للشركة العامة للبترول، ويأتي ذلك في إطار تكثيف البرامج الخاصة بالحفر والاستكشاف بهدف تحقيق اكتشافات جديدة، ومن المتوقع هذه الجهود أن تسهم بشكل فعال في زيادة إنتاج الشركة واحتياطاتها من الزيت الخام.
كما وجه الملا بالاستفادة الفعالة من غازات الشعلة في إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة، مثل البوتاجاز، بدلًا من الاعتماد على الاستيراد، وكذلك سرعة الإنجاز الكامل لمشروعات تعزيز وتوسيع الطاقة التكريرية وفقًا للجداول الزمنية المحددة.
كما استندت الجهود في أعمال الإحلال والتجديد لوحدات الإنتاج في مصافي التكرير إلى المكون المحلي، ويعزز تأسيس مفهوم وتطبيقات تحسين الأداء وضمان سلامة العمليات الإنتاجية بشكل محدد.
قطاع البترول حقق طفرة غير مسبوقة
وفي هذا الصدد، قال الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن ما قدمته الدولة المصرية من جهود فيما يتعلق بالتنقيب والاستكشاف عن الغاز الطبيعي أثمر عن نتائج عظيمة، حيث حقق قطاع البترول طفرة غير مسبوقة، وتم تتويجها بتحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.
وأوضح أبو العلا ـ في تصريحات سابقة لـ "صدى البلد"، أن مصر لديها فرصة ذهبية لتحقيق انتعاشه في الاقتصاد المصري ستأتي من خلال الاهتمام ومتابعة القيادة السياسية لقطاع البترول، بالإضافة إلى ما تمتلكه مصر من بنية تحتية تتمثل في خطوط الأنابيب.
