الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إفلاس محامي ترامب السابق بعد تغريمه في قضية "حلوى النعناع"

صدى البلد

أعلنت المحكمة الفيدرالية في مدينة نيويورك إفلاس رودي جولياني، المحامي الشخصي السابق للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بعد توجيه غرامة مالية ضخمة له في قضية "حلوى النعناع". وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا يلزم جولياني بدفع 148 مليون دولار كتعويضات لموظفتين انتخابيتين أدين بالتشهير بهما خلال الانتخابات الرئاسية في عام 2020.

جولياني، الذي قاد حملة ترامب لإبطال نتائج الانتخابات، قدم طلبًا للمحكمة بموجب فصل 11 من قانون الإفلاس لحماية نفسه من دائنيه. وفي المستندات التي قدمها إلى المحكمة، كشف جولياني عن ديون تتراوح بين 100 و500 مليون دولار، بالإضافة إلى أصول تقدر بمليون إلى عشرة ملايين دولار.

وتشمل أكبر دين مستحق على جولياني التعويضات التي أمرت بها هيئة محلفين فدرالية في واشنطن والبالغة 148 مليون دولار للموظفتين الانتخابيتين روبي فريمان وابنتها واندريا موس. وتمت إدانة جولياني بالتشهير بهما بتهمة محاولة تزوير نتائج الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا.

وفي طلبه للمحكمة، أشار جولياني أيضًا إلى وجود ديون أخرى تتراوح بين مئات آلاف الدولارات وملايين الدولارات، تشمل ضرائب دخل غير مدفوعة للسلطات الفدرالية والمحلية، بالإضافة إلى مستحقات لمحاميه ومحاسبيه السابقين.

تجدر الإشارة إلى أن هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، وشركتي تكنولوجيا التصويت سمارتماتيك ودومينيون قد رفعوا دعاوى قضائية ضد جولياني، ولم يتم حسم هذه الدعاوى حتى الآن.

يُذكر أن القضية المتعلقة بـ"حلوى النعناع" تعود إلى مقطع فيديو انتشر خلال الحملة الانتخابية، يُظهر فيه الأم وابنتها وهما يتبادلان قرصًا من الحلوى أثناء عمليةالتصويت في ولاية جورجيا. واتهمت النساء جولياني بتشويه سمعتهما ونشر أكاذيب عنهما في محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات.

تعد قضية إفلاس جولياني بعد تغريمه في قضية "حلوى النعناع" ضربة كبيرة للمحامي السابق لدونالد ترامب. وتأتي هذه الأحداث في إطار الضغوط القانونية المتزايدة التي يواجهها أفراد من الفريق القانوني للرئيس السابق بعد انتهاء فترته الرئاسية.

ومن المتوقع أن تستمر القضية والإجراءات القانونية المتعلقة بإفلاس جولياني لفترة طويلة، حيث سيتم تقييم الديون والأصول المعنية وتحديد خطة لسداد الديون المستحقة.