السودان يئن من الحرب.. البلد العربي يواجه مصيرا مجهولا وشعبه يطلب المدد

يمر السودان الشقيق بمرحلة فارقة في تاريخه، ويتفاقم الصراع داخله بين الجيش الوطني وقوات الدعم السريع يوما بعد يوم، حيث شهدت الأيام القليلة الماضية، أعمال عنف وقتل غير مسبوقة في عدد من الولايات السودانية بعد أن دخلتها مليشيات الدعم السريع بحسب شهود عيان وأخرها ثاني أكبر الولايات ود مدني.

ودعا آلاف المواطنين السودانيين الفارين من أعمال القتال، الأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية، للتدخل لإنقاذ السودان من الانزلاق نحو الهاوية بعد اشتداد القتال بين الجيش السوداني الوطني وقوات الدعم السريع، فيما أعرب مجلس الأمن الدولي الجمعة عن "قلقه" إزاء انتشار العنف في السودان، بعد يوم من إعلانه أن الحرب هناك تسببت بنزوح سبعة ملايين شخص.

أكبر أزمة نزوح بالعالم

وندد المجلس في بيان مشترك "بقوة" بالهجمات ضد المدنيين وتمدد العنف "إلى مناطق تستضيف أعدادا كبيرة من النازحين واللاجئين وطالبي اللجوء"، مشددا على أن "أعضاء مجلس الأمن أعربوا عن قلقهم إزاء العنف المنتشر وتراجع الوضع الإنساني في السودان"، ما يعكس تدهور الوضع في البلاد.

وبالإضافة إلى السبعة ملايين نازح داخليا، أفادت الأمم المتحدة، الخميس، أن 1,5 مليون آخرين فروا إلى دول مجاورة، فيما تحولت مدينة ود مدني، الواقعة على بعد 180 كيلومترا جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، إلى ملاذ لآلاف النازحين من مناطق أخرى منذ اندلاع القتال في 15 أبريل الماضي بين الجيش الوطني وقوات الدعم السريع، لكن مجلس الأمن قال إن "القتال وصل إلى هناك أيضا، ما دفع بالنازحين إلى الفرار مرة أخرى".

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الخميس، إنه "بحسب المنظمة الدولية للهجرة، فر ما يصل إلى 300 ألف شخص من ود مدني بولاية الجزيرة في موجة نزوح جديدة على نطاق واسع"، فيما تتواصل المعارك للسيطرة على مواقع رئيسية في المدينة، أغلق أصحاب المتاجر محلاتهم وقاموا بتدعيمها خشية أعمال نهب، فيما اختفت النساء من الشوارع خشية عنف جنسي.

ودعا المجلس الطرفان المحاربان للسماح بـ"وصول المساعدة الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عراقيل إلى كافة أنحاء السودان"، فيما أدان هجوما في 10 ديسمبر الجاري على قافلة للجنة الدولية للصليب الاحمر ودعا إلى "زيادة المساعدة الإنسانية للسودان"، وقد أودت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع بأكثر من 12190 شخصا، وفق تقديرات منظمة "مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة وأحداثها" (أكليد).

ويشهد السودان حاليًا تأججًا جديدًا لنيران الصراع بين كلًا من الجيش وقوات الدعم السريع، وهو ما أدى إلى مأساة من نزوح المواطنين السودانيين حيث وصل معدل ذلك النزوح إلى أعلى معدل عالمي له وهو 7.1 مليون شخص نازح منذ بدلاية الأزمة وفق ما أعلنته الأمم المتحدة واصفة الأمر بأنه "أكبر أزمة نزوح في العالم".

وحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، منذ اندلاع الحرب فقد فرّ نحو 500 ألف نازح إلى ولاية الجزيرة وحدها، أغلبهم من سكان العاصمة الخرطوم التي كانت مركزًا للقتال، كما أكد المكتب الأممي إن مدينة ودّ مدني، التي تبعد نحو 100 كيلومتر جنوب شرقي الخرطوم، كانت قد استضافت أكثر من 86 ألف نازح.

ويعيش الملايين من السودانيين العالقين وسط كماشة القتال المستمر منذ منتصف أبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع حالة من "التوهان" في ظل تدهور مريع في الأوضاع الإنسانية والصحية.

أزمات النازحون الصحية 

ووفقا لنازك ابنعوف، رئيسة منظمة أطباء السودان لحقوق الإنسان (مكتب الخرطوم)، فإن الخطر الحقيقي يكمن في أن معظم النازحين يعانون من مشاكل صحية، وبعضهم انقطعت عنه خدمات طبية منقذة للحياة مثل غسيل الكلى والعناية المكثفة لمرضى القلب، بعد خروج كامل مستشفيات المناطق الوسطى الرئيسية مثل ود مدني والحصاحيصا عن الخدمة تماما بسبب الأوضاع الأمنية السائدة حاليا.

فيما أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم إزاء انتشار العنف وتدهور الوضع الإنساني في السودان، وأدانوا بشدة الهجمات ضد المدنيين، وتوسيع نطاق القتال في المناطق التي تستضيف أعدادا كبيرة من النازحين واللاجئين وطالبي اللجوء، خاصة في ولاية الجزيرة، حيث فر أكثر من 250 ألف شخص من مدينة ود مدني.

وأعرب أعضاء المجلس، في بيان صحفي، عن قلق خاص إزاء التقارير المستمرة عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي، واستمرار انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وحثوا جميع الأطراف على ممارسة ضبط النفس وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، خاصة القانون الإنساني الدولي.

وأشاد أعضاء مجلس الأمن بالجهود التي تبذلها الجهات الفاعلة الإنسانية داخل السودان وفي الدول المجاورة، بما فيها الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، وشركاء الأمم المتحدة المنفذون، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والشركاء الوطنيون.

ودعوا جميع الأطراف إلى السماح وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وبأمان ودون عوائق إلى جميع أنحاء السودان، وفقا لأحكام القانون الدولي ذات الصلة، وبما يتماشى مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية، التي تشمل الإنسانية والحياد والاستقلال.

زيادة المساعدات الإنسانية

ودعا أعضاء المجلس إلى زيادة المساعدات الإنسانية للسودان والدول المجاورة، كما دعوا جميع أطراف النزاع إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الوفاء بالالتزامات التي قطعتها في جدة، والسعي إلى حل تفاوضي للصراع.

وفي هذا الإطار، يقول السقير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن المنطقة ولاسيما السودان تشهد أزمات ملحة تحتاج تدخلا دوليا لوقف مسألة العنف والقتل في السودان يحدث على الهوية، مشيرة إلى أن مجلس الأمن ندد اليوم بالأحداث غير الإنسانية في السودان.

وأضاف حليمة - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك جرائم بشعة تحدث في السودان، فيما يتم حرق أشخاص أحياء كمسألة للانتقام في البلد الشقيق، مؤكدا أن ما يحدث في السودان من انتقام قبلي شيء غير مسبوق.

وأشار حليمة، إلى أن مصر تسعى إلى حل الأزمة في السودان بشكل سلمي وأن يكون الحل سوداني سوداني، كما تسعى إلى تجنيب السودان ويلات الحرب وحل الأزمة بين كافة الأطراف السودانية بشكل سياسي سلمي.

والجدير بالذكر، أن أدى اتساع القتال إلى تحول أكثر من 60 في المئة من مدن وولايات السودان إلى مناطق حرب، مما فاقم من الأوضاع الإنسانية بشكل كبير، وسط تقارير تشير إلى حاجة أكثر من 25 مليون من سكان البلاد البالغ عددهم نحو 42 مليون نسمة لمساعدات غذائية عاجلة.

ويعتبر الأطفال أكثر الفئات تضررا من القتال الحالي، ووفقا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، فقد أجبر تصاعد القتال في ولاية الجزيرة أكثر من 150 ألف طفل على ترك منازلهم خلال أسبوع واحد فقط، ويعيش ما يقدر بنحو 5.9 مليون شخص في الولاية نصفهم تقريبا من الأطفال.