بعد إعلان البرلمان مناقشته.. الحكومة تكشف أسباب تعديل مشروع قانون صندوق مواجهة الطوارئ

أثار إعلان مجلس النواب مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية يومي الثلاثاء والاربعاء 2 و 3 يناير 2042 تساؤلات عدد من المواطنين عن أسباب ومبررات إجراء تعديلات جديدة على القانون خصوصا كون المجلس وافق عليه خلال الفترة الماضية.

ويقدم موقع صدى البلد أبرز هذه المبررات والاسباب التى دفعت الحكومة على تقديم تعديلات جديدة على مشروع قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية علي لسان الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة فيما يلى:

مبررات تعديلات صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

قال الدكتور حسام عبد الغفار، إن الهدف من إصدار المشرع لهذا القانون ارتبط بجائحة كورونا، ومع متابعة التطور الذى يشهده العالم فى علاج بعض الأمراض الوراثية كان علينا البحث عن آلية لإدماج مرضى الأمراض النادرة والوراثية ضمن صندوق الطوارئ الطبية بهدف توليد مصادر تمويلية غير المعتادة، مع مراعاة تحديد الحالات الأولى بالاستفادة من الصندوق.

ويتضمن مشروع القانون تعديل مسمى القانون ليصبح قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة، بدلًا من قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

ونص التعديل المقترح على أن تُستبدل عبارة "الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة" بعبارة "الطوارئ الطبية" الواردة بمسمى القانون رقم 139 لسنة 2021 المشار إليه، والمواد (1، 2، 3)، كما تُستبدل عبارة "والطوارئ الطبية وعلاج الأمراض الوراثية والنادرة" بعبارة "والطوارئ الطبية" الواردة بالمادة (11 بند 1).

وأضاف التعديل موادا وبنود جديدة، نصت على أن يُشكل مجلس إدارة الصندوق "لجنة علمية" من ذوى الخبرة فى الأمراض الوراثية والنادرة، تختص اللجنة بالآتي: اقتراح البروتوكولات العلاجية لتلك الأمراض، ولها اقتراح قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التى سيتم تقديم الدعم المالى للعلاجات الخاصة بها، تقييم وفحص حالات المرضى المتقدمين للجنة العلمية، وإصدار التوصيات الطبية والموافقات على صرف العلاج، والاضطلاع بتأهيل الكوادر الطبية لسد النقص فى تخصصات الأمراض النادرة من خلال إقامة الدورات التدريبية وتقديم المشورة العلمية المباشرة لهم، وتقديم الدعم الفنى اللازم للمراكز المعنية بتقديم الرعاية المتكاملة لمرضى الأمراض الوراثية والنادرة بما يساعد فى انتشار تلك المراكز بكل محافظات الجمهورى، وتقديم تقارير فنية ودورية لمجلس الإدارة عن سبل مواجهة الأمراض الوراثية والنادرة على المستوى القومي.