EN 
اقتربت الحكومة من إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، والذي صدر عن مجلس النواب وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث استهدف القانون تقنين المباني المخالفة حتى منتصف أكتوبر من العام الماضي، ووضع 9 حالات يجوز عليها التصالح، فيما تسثنى 3 حالات لا يمكن أن يتم فيها التصالح لاعتبارات حددها القانون والمشرع وكذلك الحكومة التي تقدمت بالقانون إلى السلطة التشريعية ووافقتها الرأي القانوني فيه.
وتعد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، هي مفصل وعصب تطبيق القانون، فهي المفسرة لأحكامنه، والمحددة لتطبيق مواده، ولذلك تأخذ اللائحة التنفيذية إهتمامًا كبيرًا من الحكومة والنواب، الذين طالبوا بضرورة أن تحتوي على تيسيرات وتسهيلات توافق في مضمون ومحتواها، الأهداف والفلسفة التي بنيت عليها القانون، حيث استهدفت أن يكون انهائًا لملف عالق لسنوات ولم تنجح الحكومة في إنهاءه رغم إصدار قانون في 2019 وإدخال تعديلات عليه في 2020.
موعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء
ويترقب المواطنون المخالفون والمخاطبون باحكام قانون التصالح، موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، والذي أعطى القانون مدة محددة للحكومة، تعلن خلالها عن اللائحة التنفيذية للقانون، حيث نص القانون على أنه تصدر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح خلال 6 أشهر من تاريخ صدور القانون.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على قانون التصالح في مخالفات البناء في 18 ديسمبر 2023، والذي بهذا التصديق، أصبحت تتبقى خطوة واحدة فقط من أجل تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء بصورة رسمية، وهي صدور لائحته التنفيذية التي يبدأ التطبيق رسميًا معها ويقوم المواطنون المخالفون بتقديم أوراق التصالح المطلوبة وفقًا لما تحدده اللائحة التي تصدر من الحكومة.
ماذا تحدد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء؟
تحدد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء العديد من الأمور التي يتم في ضوئها إتمام عمليات تطبيق قانون التصالح، والتي من بينها الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء.
كما تحدد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، كل الاجراءات التي تخص عملية التصالح، ويمكن من خلالها أن تضع الحكومة التيسيرات والتسهيلات التي لا تخل بجوهر مواد القانون الأصلي.
هل تتغير أسعار التصالح في مخالفات البناء؟
أسعار التصالح في مخالفات البناء، محددة بحديها الأدنى والأقصى في القانون، لكن يمكن أن تلك الأسعار تختلف بحسب المنطقة والمساحة وأمور أخرى تحدد في ضوئها السلطات المنفذة لأحكام القانون قيمة سعر المتر في التصالح في مخالفات البناء، وفقًا لما نص عليه القانون.
اقرأ المزيد:
الرئيس السيسي صدق عليه رسميًا.. كل ما تريد معرفته عن قانون التصالح
قانون التصالح.. طريقة اتخاذ لجنة التظلمات قراراتها في مخالفات البناء
ويكون سعر التصالح في مخالفات البناء من 50 جنيها، ويصل إلى 2500 جنيها للمتر، وتحدد السلطات المختصة قيمة سعر التصالح لكل منطقة، حيث حدد القانون المعايير التي يتم في ضوئها تحديد مقابل التصالح، والتي تدور حول المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات.
تجدر الإشارة إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء، نص على مجموعة تسهيلات للمواطنين فيما يخص تسديد مقابل التصالح، سواء من خلال خصم 25% حال السداد الفوري.
المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء
وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء، المستندات المطلوبة للتصالح، والتي جاءت كالتالي:
- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف
- يكون التقرير من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المقيدة في نقابة المهندسين أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة، أو من مهندس استشاري مقيد في النقابة.
- يكتفى بتقرير من مهندس مقيد من النقابة متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن ثلاثة أدوار
- يعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.
- إقرار من مقدم طلب التصالح على النموذج الذي تحده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بصحة المستندات المرفقة بالطلب والبيانات المثبتة به وماها المساحة وعدد الأدوار
- لا يجوز للجهة الإدارية المختصة إجراء معاينة ميدانية لمطابقة صحة هذه البيانات والمستندات بالواقع بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح.
- التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق الخاصعه لقانون التصالح.
