تقرير لجنة تقصى الحقائق الدولية: استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا "جريمة حرب"

طالب باولو بينيرو رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المكلفة من مجلس حقوق الانسان بتقصى الحقائق حول الانتهاكات التى تجرى فى سوريا، المجتمع الدولى أن يبحث مايمكن عمله بعد المزاعم عن استخدام الأسلحة الكيماوية فى سوريا.
واشار بينيرو -فى تقرير له قدمه اليوم الاثنين إلى الدورة الرابعة والعشرين لمجلس حقوق الانسان فى جنيف- إلى أن اللجنة تواصل تحقيقاتها لتحديد مرتكب هذا العمل وسوف تقدم إلى مجلس حقوق الانسان تقريرا بشأن ماتوصلت إليه فى ذلك.
وقال إن "استخدام هذه النوعية من الاسلحة هى جريمة حرب محظورة من قبل القانون الدولى والعديد من الاتفاقيات ومنها اتفاقية عام 1993 بشأن حظر استحداث وتخزين وانتاج واستعمال الاسلحة الكيماوية والتى ستدخل حيز النفاذ بالنسبة لسوريا فى 14 اكتوبر القادم بعد ان اودعت سوريا صك الانضمام فى 14 سبتمبر".
من ناحية أخرى، أكد رئيس لجنة التحقيق الدولية أن القتال مازال محتدما فى جميع أنحاء سوريا فى الوقت الذى يواجه المدنيون القصف العشوائى من قبل القوات الحكومية ، بينما العديد من القرى والمدن محاصرة ؛ فإن التعذيب لايزال يجرى بشكل منهجى فى مراكز الاحتجاز الحكومية كما ان الجماعات المتطرفة المناهضة للحكومة السورية تقوم ايضا باستهداف المدنيين فى جميع انحاء المحافظات الشمالية من سوريا.
ولفت إلى أن اللجنة قامت برصد الانتهاكات التى جرت فى سوريا منذ 15 يوليو الماضي ، وأن الصراع أسفر عن أكثر من ستة ملايين شخص من النازحين والمشردين داخليا بينما بلغ عدد من فروا من البلاد الى الدول المجاورة اكثر من مليونى شخص.
وقال بينيرو إن الحكومة السورية واصلت ودون هوادة حملة القصف الجوى والمدفعى فى جميع انحاء البلاد حيث تم توثيق هجمات غير قانونية فى 12 محافظة، كما تم رصد القصف المكثف بشكل خاص فى مدينتى دمشق وحمص وحلب وكذلك الارياف المحيطة بهم ، كما تواصل سقوط القذائف العنقودية على المناطق المدنية ولاسيما فى ادلب.
وأعلن أن سوريا باتت تشكل خطرا داهما على عمل الصحفيين حيث ظهر نمط مثير للقلق البالغ من التحرش والاحتجاز والاعتقال للصحفيين وخاصة الاجانب وذلك من قبل القوات الحكومية ، مشيرا إلى ن هناك تقارير حول اختطاف الصحفيين ايضا من قبل المعارضة المسلحة.
وطالب بينيرو ،وفقا للتقرير، الدول المؤثرة فى هذا الصراع بالتأكد على الالتزام بقوانين الحرب وكذلك عدم مد الاطراف المتحاربة بالاسلحة حيث هناك خطر استخدامها فى جرائم ضد الانسانية وانتهاكات للقانون الدولى الانسانى.