الغرف التجارية: لا بديل عن تحديث التجارة لضبط الأسعار في الأسواق

عكفت الأجهزة الفنية للاتحاد العام للغرف التجارية على رصد التطورات الحالية على أسعار المنتجات الزراعية خاصة الخضر
والفاكهة.
وتبين أن هناك عددا من تلك المنتجات يتم تداولها في أسواق التجزئة بأسعار متضخمة مما يضع أعباء أكثر على الأسرة المصرية.
واكد الاتحاد من خلال بيان له اليوم انه من خلال الدراسات الاقتصادية التي يقوم بها الاتحاد العام للغرف التجارية بمعاونة خبراء اقتصاديين و معنيين بأمور ادارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد ،تبين ان التعامل مع هذه الظاهرة يجب ان يكون بحكمة وتعقل و يكون في مسارين رئيسين ، مسار فوري كعلاج مؤقت من خلاله يقوم الاتحاد العام للغرف التجارية بالتنسيق مع كل الغرف التجارية في كل المحافظات للإعلان و الإفصاح يوميا عن المتوسطات المرجحة لاسعار الجملة و أسعار المستهلك التي تم التداول عليها خلال كل يوم لتكون بمثابة مرجع للمستهلك يمكنه من المقارنة و التمييز .
وتبين هذه الأسعار وفقا لما أوصى به مجموعة خبراء الاقتصاد و سلاسل الإمداد و اللوجستيات تحسب على أساس متوسطات الأسعار المرجحة لتجارة الجملة التي تم التداول عليها في كل سوق ( كما هو معلوم ان كل أسواق الجملة في الخضر و الفاكهة مملوكة للغرف التجارية) ثم يضاف اليها تكلفة النقل وفقا للمناطق الجغرافية و حساب معامل الهالك و التالف و تكاليف العمالة و كل المصروفات المباشرة وغير المباشرة من إيجار و تأمينات و كهرباء و ضرائب و تعبئة وتغليف الخ..لتصل الي سعر المستهلك.
واوضح الاتحاد ان ذلك من شانة يوضع متوسط سعر لكل صنف يختلف من مدينة لأخرى و طبقا لمواصفات كل منتج و طبيعة سوق التجزئة الذي تعرض فيه البضاعة، حيث تختلف الأسعار باختلاف درجات الجودة والخدمة التي تقدم في السوق و باختلاف مكان البيع و طبيعته و اختلاف السوق و عليه يتم اعلان مجموعة من الأسعار لكل منتج محسوب فيها بالاضافة الى التكاليف المباشرة وغير المباشرة هامش للربح متناسب مع طبيعة وظروف مكان و محل البيع.

وقال الاتحاد ان المسار الثاني و هو مسار تنمية منظومة التجارة الداخلية و هو ما يؤدي الى التعامل مع المشكلة من جانب العرض عن طريق زيادة كفاءته و هو ما يجعل السوق يتوازن بشكل تلقائي عند أسعار اكثر انخفاضا.

و اكد الاتحاد العام أنه يدعو الى تنمية منظومة التجارة الداخلية وتحديثها بصفة عامة و هو ما سعت اليه الغرف التجارية و تبنته منذ عام ٢٠١٠، و في هذا الصدد يقترح العمل على تطوير سلاسل الإمداد و منظومة النقل و اللوجستيات المسؤولة الان عن زيادة التكلفة بنسبة كبيرة ، وسرعة انشاء بورصات سلعية بالمحافظات بها مراكز فرز و تعبئة و تسعير و ذلك لخفض الهالك و توفير المعلومات و ادراج هذا القطاع في التجارة المنظمة و الخروج به من دائرة العشوائية.

وطالب الاتحاد بضرورة العمل على إنشاء انواع مختلفة من الأسواق كما هو حادث في كثير من دول العالم لتصريف المنتجات بأقل عدد ممكن من حلقات من سلسلة التوريد و هو ما يصب في النهاية في مصلحة كل من المنتج الصغير والمستهلك، ويقضي على القدر الكبر من التجارة العشوائية الخارج عن سيطرة الدولة وإدراجها في منظومة التجارة المنظمة.