برلماني: تخفيض رسوم عبور قناة السويس خطوة استراتيجية لدعم حركة التجارة العالمية

أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ أن قرار هيئة قناة السويس بشأن تخفيض رسوم عبور السفن بنسبة 15% لمدة ثلاثة أشهر، تمثل استجابة استراتيجية ومرنة للمتغيرات العالمية التي أثرت بشكل مباشر على حركة الملاحة الدولية،لافتاً إلى أن هذا القرار يأتي تلبية لمتطلبات العديد من العملاء من ملاك ومشغلي سفن الحاويات، وسعيا لتشجيع الخطوط الملاحية الكبرى على العودة للعبور من قناة السويس مرة أخرى، مثمناً الجهود التي تبذلها القيادة السياسية المصرية وهيئة قناة السويس لاحتواء أزمة الملاحة بالبحر الأحمر، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز أدوات التعاون مع المؤسسات العالمية.

تخفيض رسوم عبور السفن بنسبة 15%

وأضاف "اللمعي"، أن القرار يشمل خفض الرسوم للحاويات ذات حمولة صافية 130 ألف طن أو أكثر (محملة أو فارغة) بداية من اليوم الخميس، مؤكدًا أن قناة السويس تأثرت خلال الشهور الماضية بتداعيات التوترات الأمنية في البحر الأحمر، والتي دفعت العديد من الخطوط الملاحية الكبرى إلى تحويل مسار سفنها، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في أعداد السفن العابرة والإيرادات المحققة لتتراجع إلى أكثر من 60٪ خلال 2024.

المؤتمر: تخفيض رسوم عبور السفن بقناة السويس يعزز تنافسية الممر الملاحي عالميا

شعبة الصيدليات: تصنيع الدواء في مصر وتصديره يغنينا عن دخل قناة السويس

التحديات أمام المجرى الملاحي

وأشار، إلى أن هذه التحديات أمام المجرى الملاحي لقناة السويس كان تتطلب تحركاً سريعاً للحفاظ على موقع القناة التنافسي وتشجيع عودة السفن إلى الممر الملاحي المصري، مشدداً أن قرار التخفيض يبعث برسالة طمأنة للمجتمع الملاحي الدولي بأن مصر تتابع عن كثب تطورات المشهد العالمي، وتتحرك بمرونة واحترافية لمساندة شركائها من شركات النقل البحري، مطالباً أيضاً بدراسة إمكانية عقد شراكة مع إحدى الشركات المتخصصة في التأمين البحري، إلى جانب الدعوة لتنظيم مؤتمر عالمي ترسّخ من خلاله الهيئة رسائل طمأنة لملاك السفن وشركات الشحن الكبرى، بما ينعكس إيجابًا على حركة العبور ويدعم استقرار سلاسل الإمداد العالمية.

وأوضح النائب عادل اللمعي، أنه على مدار الأعوام الماضية حققت قناة السويس والمنطقة الاقتصادية التابعة لها نجاحاً ملحوظاً في جذب استثمارات أجنبية مباشرة، فقد بلغ إجمالي الاستثمارات في المنطقة نحو 8.3 مليار دولار، وساهمت بما يعادل 1.5 مليار دولار في الصادرات المصرية، نظراً لأنها تتبنى استراتيجية طموحة لتطوير وتحديث منظومة الخدمات البحرية واللوجستية المقدمة لعملائها، وتسعى للانفتاح على عقد شراكات مع الشركات العالمية الكبرى في المجالات البحرية المختلفة.