EN
شنّ رئيس الحكومة الليبية المكلّفة من مجلس النواب، أسامة حماد، هجومًا لاذعًا على رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، واصفًا خطابه الأخير بأنه "إدانة لا تبرئة"، ويُضاف إلى ما اعتبره سجلًا من الإخفاقات والعبث بالمال العام.
واعتبر حماد أن الأحداث التي شهدتها العاصمة طرابلس خلال الأيام الماضية لم تكن تحركًا فرديًا، بل "صرخة جماعية من أعماق شعبنا" تعكس حالة رفض عام للفساد والتجاهل المزمن لمطالب الليبيين.
وفي تصريحات متلفزة، أبدى حماد استغرابه من خلوّ خطاب الدبيبة من عبارات التعزية أو الإشارة إلى الضحايا الذين سقطوا خلال الاحتجاجات، متهمًا إياه بـ"الاستهانة بالأرواح" وتجاهل معاناة الأهالي الذين خرجوا مطالبين بـ"وطن يُنصفهم". كما حمّله مسؤولية "تأجيج خطاب الكراهية والانقسام بين الليبيين"، في محاولة – بحسب تعبيره – لـ"التشبث بالسلطة على حساب وحدة الوطن وسلامة شعبه".
وجدد حماد دعوته إلى فتح حوار وطني مسؤول وجريء يشمل كل المكونات الليبية، بهدف تشكيل حكومة موحدة تكون قادرة على الإشراف على انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة تُعيد إنتاج الشرعية من خلال صناديق الاقتراع. وأكد أن الأزمة الليبية تتطلب معالجة جذرية تقوم على إنهاء الانقسام السياسي والمؤسساتي، وليس الاكتفاء بخطابات "مراوغة"، على حد قوله.
وفي سياق متصل، أعرب حماد عن استيائه من صمت مجلس الأمن والمجتمع الدولي تجاه ما يحدث في طرابلس، معتبرًا أن ذلك "صمت محبط" يُضعف ثقة المواطنين في العدالة الدولية ويهدد السلم الاجتماعي في العاصمة.
وقال إن ما شهدته طرابلس يمثل "حراكًا شعبيًا سلميًا يعبّر عن مطالب مشروعة بأسلوب حضاري"، لكنه قوبل – حسب وصفه – "باستخدام مفرط للقوة وإطلاق الرصاص الحي ضد المتظاهرين".
كما انتقد "الغياب الكامل للمجلس الرئاسي عن المشهد"، مشيرًا إلى أن هذا التخاذل ترك العاصمة تواجه مصيرها بمفردها، وترك المواطن الليبي محاصرًا داخل أزمته السياسية والاقتصادية دون أفق واضح.
وفي لهجة تصعيدية، حمّل حماد حكومة الدبيبة مسؤولية التستر على انتهاكات جسيمة ارتكبتها مجموعات مسلّحة، أبرزها ما سماه "اقتحام مصرف ليبيا المركزي"، متهمًا الميليشيات التي تدافع عنها حكومة الوحدة بـ"فقدان الشرعية بعد تورطها في العبث بالمال العام وارتكاب تجاوزات صارخة".
