EN
كشفت محكمة جنح ثالث أكتوبر في حيثيات حكمها تفاصيل القضية رقم 1966 لسنة 2024، والمتهم فيها سيدة أعمال وآخرون، بالتعدي والبلطجة ضد البلوجر عمرو الكاشف.
وجاء في حيثيات الحكم أن النيابة العامة كانت قد أسندت للمتهمين تهم الإتلاف العمدي والبلطجة، وقررت إحالتهم للمحاكمة الجنائية.
وذكرت المحكمة أنها اطلعت على أوراق القضية بكاملها، واستمعت إلى المرافعات، حيث مثل المتهمون بأشخاصهم أو من خلال وكلائهم، وقدموا مستندات ومذكرات دفاع طالعتها المحكمة.
وأوضحت المحكمة أن ما استقر عليه القضاء الجنائي هو أن الحكم يجب أن يبنى على الجزم واليقين لا الظن أو الاحتمال، وأن شك القاضي في صحة الاتهام يكفي للقضاء بالبراءة.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أنها تشككت في صحة الاتهامات المسندة للمتهمين، لا سيما أن أقوال المجني عليه تغيرت عدة مرات، حيث أشار في البداية إلى واقعة سب وشتم، ثم أضاف اتهامات بإتلاف سيارة وكاميرا مراقبة وسرقة مبلغ مالي، ثم عاد لاحقًا وقصر الاتهام على الإتلاف فقط، نافياً السرقة.
كما أشارت المحكمة إلى أن تحريات المباحث جاءت مبهمة، ولم تتضمن دليلاً قاطعًا، فضلًا عن غياب أي معاينة فنية تثبت وقائع الإتلاف، وأن ما قُدم من تسجيلات وصور لم يؤكد بشكل قاطع ارتكاب المتهمين للوقائع محل الاتهام.
وأضافت الحيثيات أن الأوراق أظهرت وجود خلافات سابقة بين المجني عليه وإحدى المتهمات، مما زاد من شك المحكمة في مدى صحة الاتهامات.
وبناءً على ما سبق، قضت المحكمة: ببراءة جميع المتهمين من التهم المنسوبة إليهم، وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، دون إلزام المتهمين بأي مصاريف.
