منظمة فرنسية: خطط باريس ضد قوارب المهاجرين تؤدي إلى مزيد من الموت

حذرت منظمة "يوتوبيا 56" الفرنسية المعنية بحقوق اللاجئين من أن خطط الشرطة الفرنسية لاعتراض قوارب المهاجرين المتجهة إلى بريطانيا داخل البحر ستؤدي إلى زيادة في أعداد الوفيات بين طالبي اللجوء، مؤكدة عزمها التوجه إلى المحاكم الأوروبية للطعن على هذه الإجراءات التي وصفتها بـ"الخطيرة وغير الإنسانية".

وقال آرثر دوس سانتوس، منسق المنظمة والناشط في منطقة كاليه، إن الخطة الفرنسية الجديدة "ستدفع بالمزيد من الأشخاص إلى اتخاذ خطوات يائسة للوصول إلى المملكة المتحدة، وهو ما سيزيد من احتمالات الغرق والعنف على السواحل".

ووفقًا لمصادر حكومية، فإن الشرطة الفرنسية ستحصل على صلاحيات جديدة للتدخل في المياه الضحلة وعلى مسافة تصل إلى 300 متر من الشاطئ، وذلك في إطار خطة يجري إعدادها قبيل القمة الفرنسية البريطانية المرتقبة في 8 يوليو، والتي تتزامن مع زيارة الدولة التي سيجريها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لندن.

وتزايدت التكهنات حول بدء تنفيذ هذه السياسة بالفعل، بعدما أظهرت مشاهد من شاطئ جرافلين قرب دنكيرك هذا الأسبوع ضباطًا فرنسيين وهم يخوضون في المياه حتى الخصر مستخدمين الغاز المسيل للدموع، والدروع، والهراوات لإجبار قارب مهاجرين على العودة إلى اليابسة.

وأضاف دوس سانتوس أن "هذا النوع من التدخل سيؤدي إلى غرق مزيد من الأشخاص أثناء محاولتهم الهروب من الشرطة، كما سيؤدي إلى مزيد من العنف، ومحاولات تهريب أكثر خطورة. لن توقفهم هذه الإجراءات، لكنها ستجعل الرحلة أكثر دموية".

وأشار إلى أن منظمته بدأت بالفعل في تحضير دعوى قضائية أمام المحاكم الأوروبية للطعن على هذه الخطط، بالاستناد إلى اتفاقيات حقوق الإنسان واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وكان عام 2024 شهد مصرع 73 مهاجرًا أثناء محاولتهم عبور القنال، وهو عدد يفوق مجموع الوفيات في السنوات الست السابقة مجتمعة. وحتى منتصف 2025، تم الإبلاغ عن 9 وفيات أو حالات فقدان جديدة.

وتشير بيانات وزارة الداخلية البريطانية إلى أن ما يقرب من 17 ألف شخص عبروا القنال على متن قوارب صغيرة منذ بداية العام، وهو عدد يفوق ما تم تسجيله في نفس الفترة من عام 2022، الذي يحمل الرقم القياسي.

وفي ظل هذا التصعيد، أعرب اتحاد الشرطة الفرنسي عن مخاوف من تحميل الضباط المسئولية القانونية في حال وقوع وفيات خلال عمليات التدخل في البحر.