EN
مع اقتراب إجازة رأس السنة الهجرية يوم الخميس 26 يونيو 2025، والتي أقرها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كإجازة رسمية مدفوعة الأجر، تزايدت تساؤلات الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة حول حقوقهم في التعويض المالي حال التكليف بالعمل في هذا اليوم.
ويؤكد قانون الخدمة المدنية أن الموظف الذي يُكلف بالعمل خلال الإجازات الرسمية، ولم يحصل على إجازة بديلة، يستحق مقابلاً نقديًا عن هذه الإجازات، لكن بشروط واضحة.
فبحسب المادة (49) من اللائحة التنفيذية للقانون، إذا تقدم الموظف بطلب للحصول على الإجازة ورفضته السلطة المختصة، يُصرف له مقابل نقدي عنها بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام الذي استحقت فيه الإجازة، وذلك على أساس أجره الوظيفي في ذلك العام.
أما في حالة عدم التقدم بطلب للحصول على الإجازة، يسقط حق الموظف فيها ولا يُمنح مقابلاً عنها.
آلية صرف مقابل الإجازة
يشترط التقدم بطلب رسمي للحصول على الإجازة.
إذا تم رفض الطلب من جهة العمل، يُثبت ذلك رسميًا.
يتم الصرف بعد ثلاث سنوات من نهاية العام المستحق فيه الإجازة، وفقًا للأجر الوظيفي في هذا العام.
ويهدف هذا التنظيم القانوني إلى تحقيق التوازن بين مصلحة العمل وحقوق الموظف، مع ضمان وجود ضوابط واضحة لتحديد التعويض المالي في حال استدعاء الموظف للعمل خلال الإجازات الرسمية.
