EN
قال الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، إن تقييم أداء سوق السيارات في مصر خلال عامي 2022 و2023 لا يقدم صورة حقيقية عن واقع القطاع، نظرًا للتحديات الاقتصادية العالمية الحادة التي أثّرت على حركة التجارة وسلاسل الإمداد.
وأكد العمدة خلال مداخلة عبر "زوم" لبرنامج "الخلاصة" على قناة "المحور مع الإعلامية هبة جلال أن صناعة السيارات تُعد من أهم الصناعات القادرة على قيادة النمو الاقتصادي، مستشهدًا بنماذج إفريقية ناجحة مثل جنوب إفريقيا التي تنتج نحو 650 ألف سيارة سنويًا، والمغرب التي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 530 ألف سيارة، وتصدر أكثر من 60% من إنتاجها إلى أوروبا.
مصر كانت رائدة.. وتعود من جديد
وأوضح أن مصر كانت من الدول الرائدة في صناعة السيارات خلال ستينيات القرن الماضي، لكنها تأخرت كثيرًا في تطوير هذا القطاع الحيوي، مشددًا على أهمية التحول من "الصناعة التجميعية" إلى "صناعة متكاملة" ذات قيمة مضافة عالية ومكون محلي مرتفع.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تسعى حاليًا لتأسيس قاعدة صناعية متطورة من خلال برنامج تحفيز صناعة السيارات الذي أعلنه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذي يستهدف تشجيع الشركات على زيادة نسب التصنيع المحلي، بما يعزز استدامة الصناعة ويزيد من قدرتها على المنافسة عالميًا.
وكشف العمدة أن هناك نحو 19 مصنعًا حاليًا في مصر تقوم بتجميع سيارات لعلامات أوروبية وصينية، ما أدى إلى انخفاض واضح في واردات السيارات تامة الصنع خلال الربع الأول من عام 2025، بعد أن بلغت 2.65 مليار دولار في 2024، مقارنة بـ2.1 مليار دولار في 2023.
وتابع قائلا : ضرورة رفع نسبة المكون المحلي تدريجيًا، لضمان نجاح التجربة المصرية في تصنيع السيارات، وهو ما سينعكس على تعزيز الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة، وفتح آفاق التصدير للأسواق الإقليمية والدولية.
