EN
يبحث عدد كبير من المواطنين عن شروط تقنين أراضي وضع اليد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والمعروف باسم قانون تقنين وضع اليد، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين واضعي اليد والدولة، ومنع التعدي على الأراضي المملوكة لها.
ضوابط تقديم طلبات تقنين وضع اليد
نص القانون على أنه يجوز التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة سواء بالبيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، ويكون ذلك بناء على طلب يُقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.
ويجوز مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية، مع إمكانية مدها لمدد إضافية أخرى لا تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات، لضمان منح فرصة أكبر لتقنين الأوضاع بما لا يخل بحقوق الدولة.
رسم فحص الطلب وموقف واضع اليد
يجب أن يُرفق بالطلب رسم فحص لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه، ويُحدد هذا الرسم وفقًا لمساحة الأرض محل الطلب، على أن تقوم اللائحة التنفيذية بتحديد فئات الرسم بدقة.
وأشار القانون إلى أن تقديم الطلب لا يعني ترتيب أي حقوق قانونية لواضع اليد، ولا يُلزم جهة الولاية بالتصرف إليه، ما لم تصدر قرارات رسمية تقنن الوضع بشكل قانوني.
شروط التصرف في أراضي الدولة
وفقًا للمادة الثانية من القانون، فإن للجهة الإدارية المختصة إزالة أي تعديات على أراضي الدولة الواقعة تحت ولايتها بالطريقة الإدارية وعلى نفقة المخالف، كما يجوز التصرف في هذه الأراضي بطريق الاتفاق المباشر لصالح واضع اليد الذي قام بالبناء أو الاستصلاح أو الاستزراع بالفعل، وكذلك المتخللات وزوائد التنظيم، وذلك بشرط أن يكون ذلك قد تم قبل 15 أكتوبر 2023.
ويشترط القانون في هذه الحالات موافقة وزارة الدفاع، بما يتفق مع متطلبات شؤون الدفاع والأمن القومي.
استثناء من قانون التعاقدات الحكومية
أكد القانون أن إجراءات التصرف في هذه الحالات لا تسري عليها أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، إلا في الأمور التي لم يرد بشأنها نص خاص في قانون تقنين وضع اليد، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
اللائحة التنفيذية تحدد التفاصيل النهائية
من المنتظر أن تصدر اللائحة التنفيذية قريبًا، والتي ستوضح كافة الضوابط والإجراءات التفصيلية الخاصة بتقنين أوضاع واضعي اليد، بما في ذلك خطوات التقنين، والجهات المختصة بالفحص، وقواعد البت في الطلبات، وآليات توثيق التصرفات لضمان سرعة تسجيلها وشهرها رسميًا.
