أكد محمود فوزي وزير الشؤون النيابية، أن قانون الإيجار القديم اعتمد على بيانات وإحصائيات صادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .
وقال محمود فوزي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" الإحصائيات حددت كل الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم وحددت الوحدات السكنية منها وغير السكنية ".
ولفت محمود فوزي :" سيتم إنشاء منصة ويتم رفع عليها كل المستندات والبيانات والطلبات لمن يتأثر من قانون الإيجار القديم".
وتابع محمود فوزي :" الحكومة عندما اقترحت المشروع لديها القدرة على توفير الرقم الأكبر من البدائل للوحدات السكنية ".
وأكمل محمود فوزي :" يراعي في التقسيم وتحديد القيمة الإيجارية الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع ومستوى البناء ونوعية مواد البناء ومتوسط مساحات الوحدات السكنية ".