EN
رد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على سؤال صدى البلد بشأن، بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين ايجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
أكد «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن أليات السوق يمكن أن تعمل بشكل عادي تماما، لان الهدف الأساسي أن يكون هناك تراضي بين المستأجر والمالك، مهما كانت القيمة الإيجارية.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أنه يمكن للمالك العرض على المستأجر أن يخلي العقار قبل المدة المحددة بينهم وهذا يمكن بالتراضي، وفي حالة الخلاف، القانون وضع كيفة التحرك لتأمين الطرفين.
قانون الإيجار القديم
من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن القانون لا ينحاز لاي طرف، التفاوض متاح لكل الأطراف طبقا للمادة 2 التي حددت إنتهاء العلاقة الإيجارية بـ5 سنوات غير السكني و 7 سنوات للسكني، ما لم يتم التراضي لغير ذلك.
وأشار «فوزي» إلى أن التفاوض والتراضي متاح دائما، وهناك من الملاك سوف يكون مستمر مع المستأجر وهنا قائمة على التراضي بين الطرفين.
ولفت وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن الهدف ان لا تكون المباني خالية او الثروة العقارية مهدرة، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً لضمان حقوق كافة الأطراف.
