EN
- نواب البرلمان عن توجيهات الرئيس بتوطين التكنولوجيا والصناعة :
- قفزة اقتصادية عملاقة ورسالة ثقة في قدرات الدولة المصرية
- خطوة حاسمة نحو بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام
- خطوة غير مسبوقة على طريق تحقيق السيادة الصناعية
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسريع وتيرة العمل في توطين التكنولوجيا والصناعة المحلية داخل مشروع الضبعة النووي، مؤكدين أن هذه التوجيهات تمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وبناء اقتصاد قائم على التصنيع والمعرفة.
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسريع وتيرة العمل على نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الكهربائية والمغذية لمشروع الضبعة النووي؛ تمثل نقلة نوعية في مسار الدولة نحو تحقيق الاستقلال الصناعي والاقتصادي.
وأضاف بدراوي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الدولة لم تعد تكتفي بتنفيذ مشروعات كبرى، بل باتت تسعى إلى امتلاك أدوات التصنيع والإنتاج، وبناء قدرات ذاتية تواكب أعلى المعايير العالمية، مشيرًا إلى أن ما يحدث حاليًا في مشروع الضبعة النووي يعكس نهجًا جديدًا للدولة المصرية يرتكز على الاستثمار في التكنولوجيا والمعرفة، وليس فقط في البنية التحتية.
وأوضح النائب أن زيادة نسبة المكون المحلي في المشروعات النووية، والتوسع في إنتاج المهمات الكهربائية محليًا، يُسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، وتحفيز الصناعات الوطنية، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، ما ينعكس إيجابًا على الموازنة العامة ويُسهم في ضبط عجز الميزان التجاري.
كما أشاد بدراوي بالتعاون القائم بين الجانب المصري ونظيره الروسي، معتبرًا أن نقل الخبرات والتقنيات من الشركاء الدوليين يُعد فرصة ذهبية لبناء جيل جديد من الفنيين والمهندسين المصريين المؤهلين للعمل في صناعات دقيقة واستراتيجية.
وشدد على أن مشروع الضبعة ليس مجرد محطة لتوليد الكهرباء، بل هو مشروع تنموي متكامل يُسهم في خلق بنية صناعية وتكنولوجية قوية، تمهد الطريق لمرحلة جديدة من النهضة الاقتصادية، وتؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو دولة صناعية حديثة.
ومن جانبه، قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسريع وتيرة العمل نحو نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة في مشروعات الكهرباء والطاقة، وعلى رأسها مشروع محطة الضبعة النووية، تعكس رؤية استراتيجية عميقة لبناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة والإنتاج المحلي.
وأكد الدسوقي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الدولة المصرية تخطو بثبات نحو تقليل الاعتماد على الخارج، من خلال تعظيم المكون المحلي في المشروعات القومية الكبرى، وهو ما ظهر بوضوح في اللقاء الذي جمع وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت ونائب رئيس شركة "أتوم ستروي اكسبورت" الروسية، مشيرًا إلى أن نسبة العمالة المصرية بالمشروع التي بلغت 80% هي إنجاز حقيقي يُحسب للدولة ويؤكد قدرتها على الاستفادة من طاقاتها البشرية.
وأضاف النائب أن توطين صناعة المعدات والمهمات الكهربائية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيدًا بالتعاون بين وزارة الكهرباء وهيئة المحطات النووية والهيئة العربية للتصنيع، في إنتاج مكونات رئيسية مثل الوصلات الخاصة بنظام التبريد محليًا، مؤكدًا أن هذه النجاحات تعزز الثقة في الكفاءات المصرية وقدرتها على المنافسة عالميًا.
ولفت إلى أن نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة من الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم الجانب الروسي، هو مكسب مزدوج لمصر، لأنه يساهم في إعداد كوادر بشرية مؤهلة، وتأسيس قاعدة صناعية متطورة تدعم الاستقلال الاقتصادي وتفتح الباب أمام التصدير لاحقًا.
وشدد الدسوقي على أهمية استمرار دعم مثل هذه المشروعات الاستراتيجية، باعتبارها قاطرة للتنمية وركيزة لتحقيق الأمن القومي الطاقوي لمصر، منوهًا بأن مشروع الضبعة النووي ليس فقط لتوليد الكهرباء، بل هو مشروع حضاري ينقل مصر إلى مصاف الدول الصناعية المتقدمة.
من جانبها قالت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تسريع وتيرة العمل لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة في مشروع الضبعة النووي، تعكس إيمان القيادة السياسية بأن المستقبل الاقتصادي لمصر يعتمد على العلم والتكنولوجيا والصناعة الوطنية.
وأضافت الكسان، في تصريح خاص لـ"صدى البلد، أن الاجتماع الأخير لوزير الكهرباء مع الجانب الروسي وما تبعه من تأكيد على توطين الصناعات المرتبطة بالمشروعات النووية، هو خطوة غير مسبوقة على طريق تحقيق السيادة الصناعية في واحدة من أدق وأهم الصناعات الاستراتيجية على مستوى العالم.
وأشارت إلى أن ما يتم في محطة الضبعة لا يقتصر فقط على بناء محطة لتوليد الكهرباء، بل هو مشروع حضاري يرسخ ثقافة التصنيع المحلي، ويعزز من مكانة مصر في سوق الطاقة العالمي، ويُهيئ بيئة خصبة لنقل المعرفة وبناء كوادر وطنية متميزة، مؤكدة أن تأهيل العمالة المصرية للمشاركة بنسبة تفوق 80% من إجمالي القوى العاملة بالمشروع يعكس مدى ثقة الدولة في أبنائها.
وأشادت الكسان بالتعاون الوثيق بين الدولة والهيئة العربية للتصنيع، والجهات الفنية والهندسية، سواء في التصنيع المحلي للمعدات أو في البرامج التدريبية المتقدمة، مشددة على أن هذه الشراكات تصنع فارقًا حقيقيًا في تعزيز القيمة المضافة للاقتصاد المصري.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن مشروع الضبعة هو ترجمة حقيقية لرؤية "مصر 2030" للتنمية المستدامة، ويبرهن على أن الدولة جادة في توطين الصناعات الثقيلة ونقل التكنولوجيا المعقدة بما يخدم الأمن القومي والطاقة والتنمية البشرية على حد سواء.
