بيان مشترك لوزارتي الخارجية والهجرة والموارد المائية والري حول التعاون مع دول حوض النيل

عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعًا مع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لبحث سبل تنسيق الجهود بين الوزارتين في قضايا المياه على المستويين الإقليمي والدولي، وتعزيز العلاقات التاريخية وأواصر التعاون مع دول حوض النيل الشقيقة.

جاء ذلك في إطار التنسيق المستمر بين وزارة الخارجية والهجرة ووزارة الموارد المائية والري للدفاع عن المصالح الوطنية المرتبطة بالأمن القومي، 

وأكد الوزيران خلال اللقاء دعم مصر التاريخي والمستمر لجهود التنمية في دول حوض النيل، وخاصة دول الحوض الجنوبي، مشيرين إلى مستجدات الآليات المختلفة للتعاون، ومن بينها الآلية التمويلية التي دشنتها مصر بميزانية مبدئية قدرها 100 مليون دولار، بهدف دراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية التحتية، ومنها السدود بدول الحوض الجنوبي، إضافة إلى دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والمبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل.

لقاهرة وواشنطن على خط ساخن: مباحثات مكثفة لوقف نزيف غزة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية

وتناول الاجتماع نتائج الجولات الخارجية والاتصالات الدورية التي يجريها الوزيران مع نظرائهم في دول حوض النيل، فضلًا عن الزيارات المشتركة لتعزيز التعاون، وكان آخرها زيارة أوغندا، إلى جانب بحث فرص تنفيذ مشروعات مشتركة تضمن المنفعة المتبادلة والحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها، على غرار المشروعات والدورات التدريبية التي نُفذت في السودان وجنوب السودان وكينيا والكونغو الديمقراطية وأوغندا وتنزانيا.

وفي هذا السياق، أشار البيان المشترك لوزارتي الخارجية والهجرة والموارد المائية والري الصادر بشأن التعاون مع دول حوض النيل إلى تنفيذ مصر عددًا من المشروعات المائية والبنية التحتية، منها إنشاء 28 محطة رفع وحفر آبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية في جنوب السودان، و180 بئرًا جوفيًا في كينيا، و12 محطة بالكونغو الديمقراطية، و10 آبار بالسودان، و75 بئرًا في أوغندا، و60 بئرًا في تنزانيا، بالإضافة إلى إنشاء مرسيين نهريين و4 خزانات أرضية في جنوب السودان، و28 خزانًا أرضيًا في أوغندا، ومراكز للتنبؤ بالأمطار في الكونغو الديمقراطية، ومعمل لتحليل نوعية المياه، والعمل على إنشاء مركز مماثل في جنوب السودان. كما نفذت مصر مشروعين لمكافحة الحشائش المائية والحماية من الفيضانات في أوغندا، ودراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية، وقدمت دورات تدريبية لنحو 1650 متدربًا من 52 دولة إفريقية، بإجمالي تكلفة بلغت 100 مليون دولار.

وفيما يتعلق بالأمن المائي وقضايا نهر النيل، شدد الوزيران على تمسك مصر الدائم بالتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة مع جميع دول الحوض، مؤكدين أن الحفاظ على الأمن المائي المصري لا يتعارض مع المصالح التنموية للأشقاء، وأن التوازن المطلوب يمكن تحقيقه عبر الالتزام بقواعد القانون الدولي لحوكمة نهر النيل والتعاون على أساس المنفعة المشتركة.

كما بحث الوزيران آخر تطورات العملية التشاورية في إطار مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق والشمولية بين الدول الأعضاء، مؤكدين رفض مصر القاطع لأي إجراءات أحادية مخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، وتشديدها على متابعة التطورات عن كثب واتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية الحقوق المائية المصرية.

واختتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق بين الوزارتين، لضمان تحقيق الأهداف الوطنية وحماية الأمن المائي، مع متابعة تنفيذ المشروعات المزمع إطلاقها خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها مشروع سد "مابانكانا" لتوليد الطاقة الكهرومائية في الكونغو الديمقراطية، عبر الآلية التمويلية المصرية الجديدة لدعم مشروعات البنية التحتية في دول حوض النيل الجنوبي.