EN
تقدم الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية حول ما يثار عن رفع أسعار فى فواتير الكهرباء ، مشيراً إلى أنه في ظل الظروف الاقتصادية الخانقة وارتفاع معدلات التضخم وتآكل القدرة الشرائية للمواطن، فوجئ الرأي العام بأن زيادة جديدة في أسعار شرائح الاستهلاك، وهي زيادات تُفرض دون خطة شفافة أو دراسة مُعلنة للأثر الاجتماعي، وبصورة تعكس غياب العدالة في توزيع الأعباء.
وقال الدكتور إيهاب رمزى، إن الموضوع المهم والأخطر أن هذه الزيادات وبسبب غياب التنسيق بين الوزارات، أصبحت سببًا مباشرًا في وقف بطاقات التموين عن بعض المواطنين الذين تتجاوز فواتيرهم الحد الأقصى المسموح به، ما يُعد عقابًا مزدوجًا وحرمانًا من أبسط حقوقهم في الدعم، ويهدد الاستقرار الاجتماعي في وقت يحتاج فيه المواطنون إلى الحماية لا إلى مزيد من الضغوط.
وتساءل الدكتور إيهاب رمزى قائلاً : لماذا يتم فرض زيادات على أسعار الكهرباء دون إعلان دراسة تفصيلية توضح الأسس والمعايير المعتمدة؟ وماهو مبرر تحميل محدودي ومتوسطي الدخل أعباء إضافية في ظل الظروف المعيشية الراهنة؟ وما سبب غياب التنسيق بين وزارة الكهرباء ووزارة التموين بما يؤدي إلى حرمان المواطنين من الدعم التمويني نتيجة ارتفاع فواتير الكهرباء؟
كما تساءل الدكتور إيهاب رمزى قائلاً: هل لدى الحكومة خطة عاجلة لتعويض المتضررين وحماية الأمن الاجتماعي من تداعيات هذه القرارات؟ مطالباً بتأجيل أى زيادات جديدة فى أسعار فواتير الكهرباء من اجل تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين خلال هذه المرحلة.
