EN
في ظل التصعيد المتواصل في قطاع غزة وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون، جاء الاجتماع المصري–القطري ليؤكد الموقف الثابت الرافض لإعادة الاحتلال العسكري أو تهجير الفلسطينيين من أرضهم، مع التشديد على ضرورة الإسراع في إعادة الإعمار وتحقيق تهدئة شاملة تفتح الطريق أمام حل سياسي عادل ودائم.
رفض قاطع لإعادة الاحتلال
أكدت مصر وقطر رفضهما القاطع لإعادة الاحتلال العسكري لقطاع غزة أو القبول بأي محاولات لتهجير الفلسطينيين.
وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، خلال اجتماعهما في القاهرة، على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
إعادة إعمار غزة ومؤتمر دولي بالقاهرة
أكد الرئيس السيسي ضرورة البدء الفوري في عملية إعادة إعمار قطاع غزة عقب وقف إطلاق النار، مشددًا على الإعداد لعقد مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة الإعمار، بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة، بما يضمن توحيد الجهود الدولية لدعم صمود الفلسطينيين.
تنسيق مصري–قطري–أميركي للتهدئة
وشهد اللقاء تأكيدًا مشتركًا على الأهمية القصوى التي توليها مصر وقطر لجهودهما المتواصلة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإتاحة إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق، إضافة إلى بحث ملف الإفراج عن الرهائن والأسرى.
لقاء السيسي مع المسؤولين البحرينيين
وفي سياق آخر، استقبل الرئيس السيسي الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة، مستشار الأمن الوطني وقائد الحرس الملكي بمملكة البحرين، والشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة، قائد العمليات الخاصة بالمملكة.
وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي، واستعراض تطورات الأوضاع في غزة، والجهود المصرية المبذولة بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة لتحقيق التهدئة ووقف إطلاق النار. كما تم التأكيد على ضرورة الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، ورفض تهجير الفلسطينيين، وأهمية احتواء التوترات في بعض دول المنطقة حفاظًا على الاستقرار الإقليمي.
توجيهات اقتصادية للرئيس السيسي
من ناحية أخرى، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، حيث وجّه بضرورة إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ بما ينعكس إيجابًا على توفير مخزون مطمئن من السلع الاستراتيجية والمنتجات البترولية ومستلزمات الإنتاج للمصانع.
وأكد الرئيس على استمرار الجهود لزيادة الحصيلة الدولارية، خاصة من الموارد المحلية، مع ضرورة التنسيق الدائم بين الحكومة والبنك المركزي لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن وموحد للعملة الأجنبية.
