EN
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس أنها تراجع سجلات أكثر من 55 مليون أجنبي يحملون تأشيرات أمريكية سارية لاحتمالية إلغائها أو انتهاكهم قواعد الهجرة، مما قد يؤدي إلى ترحيلهم.
وفي رد مكتوب على سؤال طرحته وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية، أكدت الوزارة أن جميع حاملي تأشيرات الولايات المتحدة يخضعون "لفحص أمني مستمر" مع التركيز على أي مؤشر على احتمال عدم أهليتهم للحصول على الوثيقة.
وأضافت أنه في حال وجود مثل هذه المعلومات، سيتم إلغاء التأشيرة، وإذا كان حامل التأشيرة موجودًا في الولايات المتحدة، فسيكون عرضة للترحيل.
وأوضحت الوزارة أنها تبحث عن مؤشرات عدم الأهلية، بما في ذلك تجاوز مدة الإقامة المسموح بها في التأشيرة، والنشاط الإجرامي، والتهديدات للسلامة العامة، والانخراط في أي شكل من أشكال النشاط الإرهابي، أو تقديم الدعم لمنظمة إرهابية.
وتابعت: "نراجع جميع المعلومات المتاحة كجزء من عملية التدقيق، بما في ذلك سجلات إنفاذ القانون أو الهجرة أو أي معلومات أخرى تظهر بعد إصدار التأشيرة تشير إلى احتمال عدم الأهلية".
منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه في يناير، ركزت إدارته حتى الآن على ترحيل المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى حاملي تأشيرات التبادل الطلابي والزائر.
وتشير لغة وزارة الخارجية الأمريكية الجديدة إلى أن عملية إعادة التدقيق، التي يُقر المسؤولون بأنها تستغرق وقتًا طويلاً، أصبحت أكثر انتشارًا.
فرضت إدارة ترامب بشكل مطرد المزيد من القيود والمتطلبات على طالبي التأشيرات، بما في ذلك إلزام جميع طالبي التأشيرات بالخضوع لمقابلات شخصية.
لكن يبدو أن مراجعة جميع حاملي التأشيرات تُمثل توسعًا كبيرًا في عملية إعادة التدقيق التي كانت في البداية تُركز بشكل رئيسي على الطلاب الذين شاركوا في أنشطة مؤيدة للفلسطينيين أو معادية لإسرائيل.
يقول المسؤولون إن المراجعات ستشمل جميع حسابات حاملي التأشيرات على مواقع التواصل الاجتماعي، وسجلاتهم في هيئات إنفاذ القانون والهجرة في بلدانهم الأصلية، بالإضافة إلى أي انتهاكات قانونية أمريكية قابلة للمساءلة القانونية ارتُكبت أثناء وجودهم في الولايات المتحدة.
وأعلنت الوزارة: "في إطار التزام إدارة ترامب بحماية الأمن القومي والسلامة العامة للولايات المتحدة، ألغت وزارة الخارجية منذ يوم التنصيب أكثر من ضعف عدد التأشيرات، بما في ذلك ما يقرب من أربعة أضعاف عدد تأشيرات الطلاب، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي".
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت الوزارة أنها ألغت، منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، أكثر من 6000 تأشيرة طلابية بسبب تجاوز مدة الإقامة وانتهاكات القوانين المحلية والولائية والفيدرالية، وكانت الغالبية العظمى منها اعتداءات، والقيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، ودعم الإرهاب.
وقالت إن نحو 4 آلاف من تلك الـ6 آلاف تأشيرة كانت بسبب مخالفات فعلية للقوانين، وإن ما يقرب من 200 إلى 300 تأشيرة تم إلغاؤها بسبب قضايا تتعلق بالإرهاب، بما في ذلك تقديم الدعم لمنظمات إرهابية محددة أو دول راعية للإرهاب.
