أجاب الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال من شخص حصل على معاش بعد تقديم أوراق تدعي مرضه بينما هو سليم، مؤكدًا أن هذا الفعل مخالف للشريعة الإسلامية ويستلزم التصحيح.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن القضية تحتوي على عدة مخالفات شرعية خطيرة وهي الكذب والادعاء بالمرض سواء بالكلام أو بالأوراق يعد كذبًا صريحًا، وهو محرم شرعًا، كذلك تقديم أوراق مزورة للحصول على المعاش يشبه شهادة الزور، التي حذر النبي ﷺ منها وجعلها من أشد أنواع الكذب، وأيضا الأموال التي تم الحصول عليها بناءً على الكذب والتزوير تعتبر حرامًا لأنها لم تُستحق بطريقة صحيحة وفق الشريعة، وبالتالي يجب إخراجها وإعادتها للجهة المعنية.
أمين الإفتاء: تصحيح الخطأ واجب شرعي
وأشار أمين الإفتاء إلى كيفية تصحيح الأمر، قائلًا إنه ينبغي مراجعة الجهات المعنية والإقرار بالحقيقة بأن الشخص لم يكن مريضًا، وإعادة المستحقات للجهة المانحة، وبعد ذلك يمكن الحصول على المعاش بشكل رسمي وحلال بعد استيفاء الشروط الصحيحة.
وشدد أمين الإفتاء على أن تصحيح الخطأ واجب شرعي، موضحًا أن الالتزام بالصدق والأمانة في المعاملات المالية هو أساس العيش وفق الشريعة الإسلامية، وأن التعامل بأموال حلال يحفظ البركة والطمأنينة في الحياة.
وأكد أن هذا التوجيه يأتي في إطار مسؤولية كبيرة على الإنسان لضمان أن يكون كل ما يناله حلالًا، ولتجنب الدخول في مخالفات كبرى مثل الكذب والتزوير واستحقاق الأموال بغير وجه حق.