EN
بدأ تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بعد تصديق الرئيس على القانون ونشره بالجريدة الرسمية خلال شهر أغسطس الماضي، ليدخل حيز التنفيذ رسميا اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل به.
بعد تطبيق قانون الإيجار القديم.. كيف تحسب الإيجار بعد تحديد المناطق؟
وينص القانون على دخوله حيز التنفيذ اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل به، وهو ما يجعل سبتمبر أول شهر لتطبيق التعديلات الجديدة.
آلية الدفع المؤقت حتى تصنيف المناطق
ألزم القانون المستأجرين بسداد قيمة مؤقتة تبلغ 250 جنيها شهريا بداية من إيجار شهر سبتمبر، وذلك كبديل مؤقت لحين انتهاء لجان المحافظات من عملية تصنيف المناطق خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر.
وبعد الانتهاء من التصنيف يتم تسوية الفروق المالية الناتجة عن تحديد القيمة الإيجارية الجديدة من خلال أقساط شهرية ميسرة.
القيمة الإيجارية بعد تحديد المناطق
ينص القانون على تقسيم المناطق إلى ثلاثة مستويات "متميزة – متوسطة – اقتصادية" مع تطبيق حدود دنيا وزيادات على النحو التالي:
في المناطق المتميزة: تحدد القيمة الجديدة بـ20 ضعف القيمة القديمة، بحد أدنى 1000 جنيه شهريا.
في المناطق المتوسطة: يتم حساب 10 أضعاف القيمة القديمة، بحد أدنى 400 جنيه.
في المناطق الاقتصادية: تقدر القيمة بـ10 أضعاف القيمة القديمة، مع حد أدنى 250 جنيها.
ويستمر المستأجر في دفع المبلغ المؤقت "250 جنيها" حتى تحديد المنطقة، ثم تتم مراجعة الفروق المستحقة.
زيادات سنوية تدريجية
يشمل القانون بندا بزيادة القيمة الإيجارية سنويا بنسبة 15% ابتداء من السنة الثانية، وذلك طوال فترة الانتقال التي تمتد لـ7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية.
كيف تحسب الإيجار بعد تحديد المناطق؟
في المنطقة الاقتصادية: إذا كان الإيجار القديم 25 جنيها أو أقل، تصبح القيمة 250 جنيها (الحد الأدنى).
وإذا كان 30 جنيها، تصبح 300 جنيه أي 10 أضعاف القيمة القديمة.
في المنطقة المتوسطة: إذا كان الإيجار 40 جنيها أو أقل، تصبح القيمة 400 جنيه (الحد الأدنى).
وإذا كان 50 جنيها، تصبح 500 جنيه أي 10 أضعاف.
في المنطقة المتميزة: إذا كان الإيجار 50 جنيها أو أقل، تصبح القيمة 1000 جنيه (الحد الأدنى).
وإذا كان 100 جنيه، تصبح 2000 جنيه أي 20 ضعف القيمة القديمة.
ويعتبر هذا القانون تحولا جذريا في ملف العلاقة بين المالك والمستأجر بعد سنوات من الجدل، حيث وضع قواعد واضحة لإنهاء عقود الإيجار القديمة غير محددة المدة، مع مراعاة توفير بدائل للمستأجرين المتضررين.
الوحدات البديلة ونظام الإيجار التمليكي 2025
تزامنا مع تطبيق القانون، أعلنت الحكومة عن إعادة تفعيل نظام الإيجار التمليكي 2025 الذي يتيح وحدات سكنية وتجارية بديلة بأنظمة متنوعة تشمل الإيجار العادي، الإيجار المنتهي بالتمليك، التمويل العقاري أو السداد النقدي والأقساط.
شروط الحصول على وحدة بديلة
أن يكون مقدم الطلب مستأجرا فعليا أو امتد له عقد الإيجار.
الإقامة الفعلية بالوحدة وعدم تركها مغلقة أكثر من عام.
عدم امتلاك وحدة صالحة لنفس الغرض وقت تطبيق القانون.
أن تكون الوحدة المطلوبة بنفس الغرض وفي نفس المحافظة.
تقديم إقرار موثق بإخلاء الوحدة القديمة عند استلام البديلة.
آلية التقديم والجهات المشرفة
يتم التقديم للحصول على الوحدات عبر المنصة الإلكترونية الموحدة خلال 3 أشهر من بدء تشغيلها، مع إتاحة التقديم الورقي بكافة مكاتب البريد لكبار السن وذوي الإعاقة ومحدودي التعليم.
وتشرف على المنظومة وزارة الإسكان، وصندوق الإسكان الاجتماعي، وصندوق التنمية الحضرية، بجانب الوحدات المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية.
انتهاء العقود والمدة الزمنية
نص القانون على أن عقود الإيجار السكنية غير محددة المدة تنتهي بعد مرور 7 سنوات من تاريخ سريانه، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكن مثل المكاتب والمحلات التجارية بعد 5 سنوات فقط، بما يحقق توازنا بين حقوق الطرفين.
القيمة الإيجارية الجديدة
بداية من شهر سبتمبر الجاري، يلتزم المستأجرون بدفع 250 جنيها كقيمة موحدة مؤقتة حتى انتهاء لجان الحصر من تصنيف المناطق وتحديد القيمة الفعلية للإيجار.
بعد التصنيف، تحدد القيم الجديدة على النحو التالي:
المناطق المتميزة: 20 ضعف آخر قيمة إيجارية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريا.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة القديمة، بحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة القديمة، بحد أدنى 250 جنيها.
أما الوحدات غير السكنية (محلات – مكاتب)، فستطبق عليها زيادة 5 أضعاف القيمة القديمة اعتبارا من سبتمبر، مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% تشمل جميع الوحدات السكنية وغير السكنية.
