EN
في ظل تزايد الأسئلة حول الأحكام الشرعية المتعلقة بالزواج وتجهيز البنات، تحدث الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحًا الموقف الشرعي من مسألة اللجوء إلى القروض الاستهلاكية عند تجهيز العرائس.
وأكد أن هذا النوع من القروض غير جائز شرعًا إلا في حالة الضرورة القصوى التي لا يمكن الاستغناء عنها بأي وسيلة أخرى.
وبيّن فخر، في تصريحات إعلامية، أن بعض الأسر تقع في خطأ كبير حين تسعى إلى الاقتراض لمجرد شراء جهاز مبالغ فيه أو لتقليد الآخرين دون الحاجة الفعلية، وهو ما يؤدي إلى تحميل الأسرة أعباء مالية ضخمة، فالشخص قد يقترض مبلغًا قدره خمسون ألف جنيه، ثم يجد نفسه ملزمًا بسداد سبعين أو ثمانين ألفًا بعد إضافة الفوائد، وهو ما لا يطيقه في الغالب، فيدخل في مشكلات مالية وقانونية قد تصل إلى المحاكم.
وقال إن المجتمع المصري بحاجة إلى إعادة النظر في ثقافة المغالاة المرتبطة بتجهيز البنات والشباب، مشددًا على أن كثيرًا مما يتم شراؤه لا يُستعمل أصلًا، بل يصبح مجرد عبء مادي ونفسي يرهق الأسرة دون أي فائدة عملية.
وأضاف أن الشريعة الإسلامية قائمة على التيسير، وأن الله سبحانه وتعالى لم يُكلف العباد بما يفوق طاقتهم، حتى في أمور العبادات، فكيف بالشئون الدنيوية، لذا، لا يجوز أن نُكلف أنفسنا فوق ما نستطيع من أجل مسايرة عادات اجتماعية أو مظاهر لا أساس لها من الدين.
وأكد الدكتور علي فخر في ختام حديثه أن المطلوب هو التخفيف من المغالاة عند تجهيز البنات والأبناء، وأن تكون الترتيبات في حدود المعقول والقدرة، حتى لا يتحول الزواج إلى مصدر ضغوط مالية ونفسية بدل أن يكون مناسبة للفرح والاستقرار.
كما شدد على أن إدخال القروض في هذه المرحلة الحساسة قد يفسد فرحة الزواج ويسبب مشكلات مستقبلية بين الزوجين والأسرتين.
