مدبولي: القطاع الخاص تجاوز نصيبه من إجمالي الاستثمارات الـ 60% خلال العام الأخير.. ونواب: لن تكون هناك تنمية من دونه.. ونحتاج إلى تذليل العقبات أمام المُصنع المصري

وكيل موازنة النواب: القطاع الخاص أصبح جزءا أساسيا في التنمية الاقتصادية

نائب: استثمارات القطاع الخاص بأكثر من 60 % تفعيل لقانون التخطيط العام للدولة

برلمانية: مصر تستهدف ضخ استثمارات فى القطاع الخاص
 

أكد عدد من النواب أن تصريحات رئيس الوزراء بشأن أن القطاع الخاص تجاوز نصيبه من إجمالي الاستثمارات الـ 60% خلال العام الأخير ، يأتى فى إطار تفعيل قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية وقانون التخطيط العام للدولة ، وأشاروا إلى أنه لن تكون هناك تنمية بدون القطاع الخاص.

في البداية قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، أن القطاع الخاص أصبح جزءا أساسيا في التنمية الاقتصادية

وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه لن تكون هناك تنمية بدون القطاع الخاص، مؤكدا أن معدلات النمو الاقتصادي سببها سياسات الحكومة والقطاع الخاص.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الدولة يجب أن تهتم بالمصنع المصري حتى يتهيأ للمنافسة العالمية ويصدر ونقلل الاعتماد على الاستيراد ، مشيرا إلى أننا نحتاج إلى تذليل العقبات أمام المصنع المصري ومنحه فرص للمنافسة.

وقال النائب عاطف المغاورى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إن تصريحات رئيس الوزراء بشأن أن القطاع الخاص تجاوز نصيبه من إجمالي الاستثمارات الـ 60% خلال العام الأخير ، يأتى فى إطار تفعيل قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية وقانون التخطيط العام للدولة.

وأشار المغاورى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية يسمح بإقامة مشروعات خدمية ومرافق عامة، كما أن قانون التخطيط العام للدولة قائم على المثلث الذهبي للتنمية والتي تتمثل أضلاعه في الدولة والقطاع الخاص والمجتمع الأهلي.

وقالت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك إهتمام كبير من جانب الحكومة من أجل الإستثمار خلال الفترة القادمة.

وأكدت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مصر تستهدف ضخ استثمارات فى القطاع الخاص ، وأن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص فى مجالات الزراعة والتصنيع و المواد الغذائية.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد أمس ، لقاء مفتوحا مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية المصرية، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة مجموعة من القضايا والموضوعات المطروحة على الساحتين المحلية والإقليمية في الوقت الراهن، والاستماع إلى آرائهم وأفكارهم حيال تلك القضايا.

وفيما يتعلق بالرؤية الاقتصادية للدولة المصرية خلال الفترة القادمة، وذلك في ظل تواجد العديد من التحديات والتغيرات والظروف والمؤثرات الجيوسياسية، وتداعيات ما يحدث من حرب بقطاع غزة على الاقتصاد المصري، أشار رئيس الوزراء إلى أنه يجب علينا كحكومة أن نتحسب لهذا الأمر على الرغم من عدم تدخلنا في حدوثه، لافتا إلى الجهود التي تمت في إطار مرحلة الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016، وهو ما مكن الدولة المصرية خلال الفترة القصيرة الماضية من ضبط السياسة النقدية، وبدء حدوث العديد من المعدلات والمؤشرات المالية الايجابية، من الاستثمارات وتحقيق فائض أولي بالموازنة، إلى جانب حوكمة الاستثمارات العامة، وتعزيز دور القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية.

القطاع الخاص تجاوز نصيبه من إجمالي الاستثمارات الـ 60%

وفي ذات السياق، لفت رئيس الوزراء إلى أن القطاع الخاص تجاوز نصيبه من إجمالي الاستثمارات الـ 60% خلال العام الأخير، مؤكداً أن القطاع الخاص الآن يقود مختلف عمليات التنمية والاستثمارات، ونحن كدولة نعمل كمنسق وميسر لهذا القطاع، وأن الدولة ستظل متواجدة في عدد من القطاعات التي تفوق قدرات وإمكانات القطاع الخاص.

وأكد أن دور الدولة سيظل مهما في الاقتصاد المصري وذلك في مجموعة من القطاعات، وذلك بالنظر لحجم الدولة المصرية، ومتطلباتها فيما يتعلق بإتاحة المزيد من فرص العمل، ودفع المزيد من الاستثمارات، وهو ما يحتم استمرار الدولة بجانب القطاع الخاص، ولكن مع إعطائه الفرصة والدور الأكبر في هذا الشأن.

وأضاف رئيس الوزراء في الإطار نفسه: ذلك هو ما دعا الحكومة إلى وضع رؤية واضحة ومتكاملة للاقتصاد المصري خلال السنوات الخمس القادمة، قائلا:" من هنا تم إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" للحوار المجتمعي مؤخراً.

وأشار  إلى أن وزارة التخطيط وضعت الملخص التنفيذي والتقرير الكامل لهذه السردية على المنصة الخاصة بهذا الملف؛ لبدء تنفيذ ما تم الإعلان عنه من وجود فترة الشهرين ونصف الشهر أو ثلاثة أشهر لإحداث نوع من الحوار المجتمعي بمشاركة مجموعة من الخبراء والمهتمين والمعنيين بالشأن الاقتصادي، وذلك لمساعدة الحكومة في صياغة نهائية لهذه السردية، بحيث يتم الانتهاء إلى خطة اقتصادية واضحة  ومتكاملة للدولة المصرية، تتضمن مختلف مناحي الاقتصاد المصري، وما يشمل ذلك من صناعة وسياحة وزراعة، واتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاعات خدمية مختلفة، من شأنها أن تقود الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة.

وأضاف أن مختلف هذه القطاعات هي قطاعات مستدامة، ليست مرتبطة بالأموال الساخنة، أو القروض، بل هي قطاعات منتجة تضمن استقرار الاقتصاد المصري ودفعه لتحقيق المزيد من المعدلات المرجوة.