أكد النائب محمد سمير مكي، عضو مجلس الشيوخ، أن الفترة المقبلة ستشهد جهدًا برلمانيًا مكثفًا يهدف إلى دعم مسيرة الدولة في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن الصحة والتعليم وتوطين الصناعة تأتي في مقدمة اهتماماته تحت قبة المجلس.
وأوضح مكي، خلال استلام كارنية مجلس الشيوخ 2025/2030 اليوم، أن ملف الصحة يمثل الركيزة الأساسية لضمان مجتمع قوي ومنتج، وأنه سيعمل على دعم الخطط الرامية إلى رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتواكب مع رؤية الدولة في تعزيز الاستثمار في العنصر البشري. وأضاف أن ملف التعليم لا يقل أهمية، إذ يعد الاستثمار الحقيقي في الأجيال القادمة، مؤكدا أنه سيدعم السياسات التي تهدف إلى تطوير المناهج، وتحسين بيئة التعليم، وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن قضية توطين الصناعة تحتل أولوية كبيرة لديه، لكونها السبيل نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إلى جانب فتح آفاق جديدة أمام الاستثمار المحلي والأجنبي. وقال إن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير بيئة أعمال محفزة سيكونان من أهم الأدوات لتعزيز الاقتصاد الوطني.
وشدد على أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها قاطرة حقيقية للتنمية، وتساهم في توفير فرص عمل للشباب، لافتًا إلى ضرورة توفير برامج تمويلية وتدريبية تواكب طموحات رواد الأعمال.
وأكد مكي أن الاهتمام بالأجيال الجديدة وقضية بناء الوعي يعدان من أبرز الملفات التي سيوليها عناية خاصة، مشددًا على أن بناء وعي حقيقي لدى الشباب والمواطنين بمختلف الفئات يمثل حصنًا قويًا لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مشددا على التزامه الكامل بدعم مسيرة الإصلاح والتنمية، والعمل على أن يكون مجلس الشيوخ منصة حقيقية لتبني السياسات والرؤى التي تعزز مكانة مصر وتخدم تطلعات مواطنيها.