EN
في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين وتعزيز الشفافية في التعاملات العقارية، أعلنت وزارة الإسكان عن تفاصيل جديدة تتعلق بقرار التنازل عن الشقق والأراضي.
القرار، الذي جاء بعد عدة تعديلات على السياسة السابقة، يهدف إلى تشجيع المواطنين على استكمال إجراءات التسجيل، وتوضيح العديد من النقاط التي كانت تشكل عبئًا على البائعين والمشترين على حد سواء.
المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، كشف في تصريحات تليفزيونية عن أبرز ملامح هذا القرار، مؤكداً أن الهدف الرئيسي ليس سحب الأراضي أو الوحدات من المواطنين، بل تسهيل الإجراءات لصالح الجميع.
تفاصيل القرار الجديد: التسهيلات والخصومات
كشف المهندس عمرو خطاب في مداخلة هاتفية ببرنامج "من أول وجديد" مع الإعلامية نيفين منصور، عن بعض الجوانب الهامة في القرار الجديد.
وأوضح أن الوزارة قامت بزيادة نسبة الخصم المقررة على رسوم التنازل لتصل إلى 70% في أغلب الحالات، بينما قد تصل إلى 90% في بعض الحالات الخاصة، بعد أن كانت النسبة 50% فقط في السابق. هذه الزيادة تأتي في إطار تشجيع الملاك على الإسراع في استكمال إجراءات التسجيل وعدم التأخير في تسوية المواقف القانونية.
وأشار خطاب إلى أن الوزارة قد قررت تمديد فترة التسجيل لمدة 6 أشهر إضافية، وذلك بعد أن كان يتم تحديد فترة تسجيل محددة سابقًا. هذه الخطوة تتيح للمواطنين مزيدًا من الوقت لإتمام الإجراءات التي تعتبر ضرورية لضمان حقوقهم القانونية.
الإجراءات اللازمة للملاك: ماذا يجب عليهم فعله؟
وأكد المهندس عمرو خطاب على ضرورة أن يتوجه جميع أصحاب الشقق والأراضي الذين لم يقوموا بتسجيل وحداتهم إلى مقار أجهزة المدن التابعين لها، وذلك لمعرفة الرسوم المقررة عليهم.
وأضاف أن الإجراءات تتضمن تقديم المستندات اللازمة لتوضيح الملكية ومن ثم دفع الرسوم المقررة، التي ستكون أقل بكثير مع الخصم المعلن عنه.
وأوضح خطاب أن عملية التسجيل تتطلب تحديد نوع الوحدة المملوكة، سواء كانت سكنية، تجارية، أو أراضي، حيث يختلف المبلغ المطلوب دفعه بناءً على نوع الوحدة. وكانت الرسوم الإدارية في السابق تمثل عبئًا على كل من البائع والمشتري، ولكن القرار الجديد يهدف إلى تخفيف هذا العبء عن طريق تحديد الرسوم بشكل أكثر مرونة.
الهدف من القرار: تعزيز الشفافية والتسهيلات
أوضح المهندس عمرو خطاب أن الوزارة ليست بصدد سحب الأراضي أو الوحدات من المواطنين، بل على العكس فإن الهدف الرئيسي من هذا القرار هو تسهيل الإجراءات على المواطنين. كما أضاف أن الوزارة تسعى إلى تقديم بيئة قانونية واضحة للملاك الجدد، مما يساعد على تسوية أي مشكلات قد تنشأ في المستقبل.
وأشار خطاب إلى أن هذا القرار يساهم أيضًا في تسريع الإجراءات المتعلقة بالأراضي والوحدات السكنية التي لم يتم تسجيلها من قبل، ويساعد في تسوية الوضع القانوني لجميع الأطراف المعنية.
الرسوم الإدارية والخصومات: ما الجديد؟
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان أن الرسوم الإدارية المتعلقة بالتنازل عن الأراضي والوحدات كانت تشكل عبئًا على الملاك، سواء من البائعين أو المشترين. حيث كانت هذه الرسوم تختلف وفقًا لنوع الوحدة أو الأرض، وكذلك الموقع الجغرافي لها. ومع التعديلات الجديدة، فإن الوزارة قامت بتخفيض نسبة الخصم لتصل إلى 70% أو أكثر، بهدف تحفيز المواطنين على الإسراع في إجراءات التسجيل.
وأوضح أن هذه التسهيلات تعتبر فرصة هامة للملاك لتسوية أوضاعهم القانونية وتسجيل ملكياتهم بما يضمن حقوقهم في المستقبل، كما تسهم في تسريع الإجراءات وتخفيف العبء المالي عن المواطنين.
المدة الجديدة: 6 أشهر لتسوية الأوضاع
وأشار خطاب إلى أن الوزارة قد مددت فترة التسجيل لمدة 6 أشهر إضافية على الـ 6 أشهر الأولى التي كانت قد تم تحديدها مسبقًا. هذه الفترة الإضافية تمنح المواطنين وقتًا كافيًا لاستكمال جميع الإجراءات المتعلقة بالتنازل عن الشقق والأراضي، وهو ما يساهم في تسريع وتيرة العمل وتقليص التراكمات الإدارية في هذا المجال.
كما أكد على أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الإسكان لتقديم تسهيلات للمواطنين وضمان تسوية أوضاعهم في أسرع وقت.
