EN
تعيش الساحة السياسية في ألمانيا حالة من التوتر غير المسبوق، وسط موجة اعتراضات متزايدة داخل البرلمان ضد خطط الحكومة لمنح عقود تسليح ضخمة دون طرحها في مناقصات عامة.
ويخشى مراقبون أن تؤدي هذه الأزمة إلى تعطيل الجهود الرامية لتحديث الجيش الألماني، في وقت تستعد فيه البلاد لزيادة غير مسبوقة في ميزانيتها الدفاعية.
ووفقا لتقرير نشرته "فاينانشال تايمز"، رفضت لجنة الميزانية في البوندستاغ (البرلمان الألماني) تمرير عدة مشاريع دفاعية طرحتها وكالة المشتريات العسكرية، مطالبة بإخضاع جميع العقود الكبرى لمناقصات شفافة قبل اعتمادها. وتبلغ قيمة هذه العقود مليارات اليوروهات، ما يضع الحكومة تحت ضغط سياسي وشعبي متصاعد.
مشروع "ماوس".. في قلب العاصفة
وبحسب التقرير فأن أبرز هذه المشاريع هو مشروع "ماوس"، نظام استطلاع متنقل من المفترض أن تطوره شركة "رود آند شوارتز" الألمانية. ويقدر أن تكلفته قد تصل إلى مئات الملايين من اليوروهات، لكن لجنة الميزانية تعارض بشدة منحه عبر تخصيص مباشر دون مناقصة.
وصرح أندرياس ماتفيلدت، النائب عن الحزب الديمقراطي المسيحي وعضو اللجنة، قائلا: "دافعو الضرائب ينفقون مبالغ ضخمة على تعزيز القدرات الدفاعية، ومن حقهم التأكد من أن الحكومة تشتري الأفضل بأفضل الأسعار." وأكد أن اللجنة لن تنظر في المشروع إلا بعد فتح باب المنافسة عليه.
فضيحة جديدة: 390 مليون يورو لـ"راينميتال" تثير الجدل
أثارت تقارير عن نية الحكومة منح شركة "راينميتال" الألمانية عقدًا بقيمة 390 مليون يورو لتطوير نظام ليزر بحري، موجة غضب جديدة داخل البرلمان، لا سيما في ظل وجود تقنية مماثلة طورتها شركة أسترالية تدعى "إلكترو أوبتيك سيستمز"، سبق أن تبنتها عدة دول في الناتو.
تحالف عابر للأحزاب ضد "العقود المباشرة"
الاعتراضات تجاوزت الانقسامات الحزبية. وأعلن النائب أندرياس شوارتز من الحزب الاشتراكي الديمقراطي – الشريك في حكومة المستشار فريدريش ميرتس – تأييده للعقود المباشرة فقط في حال كانت المنتجات جاهزة للاستخدام، لكنه شدد على رفضه المطلق لتخصيص عقود تطوير أنظمة جديدة دون منافسة.
بدوره، اعتبر سيباستيان شايفر، النائب عن حزب الخضر، أن ضخامة المبالغ المعنية تفرض التزاما صارمًا بالمناقصات العامة، مضيفًا: "الشفافية والمنافسة يجب أن تكونا في صلب أي صفقة دفاعية."
تحول أمني جذري في خلفية الأزمة
تأتي هذه الأزمة وسط تحول كبير في السياسة الدفاعية الألمانية، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وتراجع الدور الأمريكي في أمن أوروبا. وتعتزم حكومة ميرتس زيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 70% ليصل إلى 162 مليار يورو بحلول 2029، بما يشمل دعما كبيرا لأوكرانيا، وجعل الجيش الألماني "الأقوى في أوروبا" حسب وصف المستشار.
لكن التوتر المتصاعد في البرلمان يهدد بتقويض هذه الطموحات، ويطرح تساؤلات جدية حول آليات صنع القرار داخل المؤسسة الدفاعية الألمانية، وفقا للتقرير
الدفاع الألمانية ترد: "الإصلاحات ضرورية"
ورفضت وزارة الدفاع التعليق على المشاريع بشكل مباشر، لكنها دافعت عن نهجها الجديد، مشيرة إلى أن التخصيص المباشر وارد ضمن قانون مشتريات عسكرية جديد أقرّه مجلس الوزراء لتسريع إيصال المعدات للقوات المسلحة وتحسين الجاهزية.
ومع ذلك، تبقى لجنة الميزانية صاحبة الكلمة الفصل في أي مشروع دفاعي تتجاوز قيمته 25 مليون يورو، ما يجعلها مركز صراع قد يحدد ليس فقط مستقبل الجيش الألماني، بل أيضا المبادئ التي ستحكم صناعة الدفاع في البلاد.
