يبحث المواطنون اصحاب المحلات والمطاعم، عن المواعيد الشتوية الجديدة الخاصة بفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمولات والورش والأعمال الحرفية.
وذلك بعد إعلان وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة جاهزيتهما لتطبيق القرار بشكل كامل في جميع المحافظات، ضمن خطة الدولة لتنظيم الأنشطة التجارية وضبط الشارع.

المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحلات والمطاعم 2025
وتنص المواعيد الشتوية على أن تفتح المحال التجارية والمولات أبوابها يوميا من السابعة صباحا حتى العاشرة مساء، على أن تمتد فترة العمل حتى الحادية عشرة مساء يومي الخميس والجمعة وأيام العطلات الرسمية، بما يحقق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين وظروف العمل.
أما المطاعم والكافيهات والبازارات، فقد حددت مواعيد عملها من الخامسة صباحا وحتى الثانية عشرة منتصف الليل، مع مد العمل حتى الواحدة صباحا في العطلات والإجازات الرسمية.
كما تستمر خدمات التيك أواي والدليفري على مدار 24 ساعة، لتلبية متطلبات المواطنين في أي وقت.
وفيما يتعلق بالورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية، تبدأ ساعات عملها من الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء، بينما تستثنى الورش المتواجدة على الطرق الرئيسية أو بمحطات الوقود أو المرتبطة بخدمات عاجلة للمواطنين، نظرا لطبيعة عملها الحيوية.
تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحالات والمطاعم
وأكدت محافظة القاهرة أن محال البقالة والسوبر ماركت والأفران ستظل مستثناة من قرارات الغلق، إضافة إلى بعض الأنشطة الليلية مثل محال الخضروات والفاكهة والدواجن، وأسواق الجملة والصيدليات، وذلك لضمان توافر السلع والخدمات الأساسية على مدار اليوم.
وشددت وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع وزارة البيئة واللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، على أن القرار يأتي تنفيذا لقرار وزير التنمية المحلية رقم 456 لسنة 2020 الخاص بتنظيم مواعيد عمل الأنشطة التجارية والمتزامن مع بدء التوقيت الشتوي، وذلك بهدف ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على المرافق العامة وتحقيق الانضباط في الشارع.
وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أن الأجهزة التنفيذية ستكثف حملاتها بالتعاون مع مديريات الأمن، مع تكليف رؤساء المدن والأحياء بتفعيل لجان المتابعة للتأكد من التزام المحال والمطاعم بالمواعيد المقررة.
كما ستتابع غرفة عمليات الوزارة مع المحافظات بشكل مستمر لرصد أي مخالفات.
وأوضحت الوزيرة أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو الحفاظ على صحة المواطنين وضمان سير الحياة اليومية بصورة منظمة، مشيرة إلى أن العقوبات ستطبق بحزم على المخالفين.
كما ناشدت أصحاب المحال والمطاعم الالتزام بالقرار لتجنب العقوبات، مؤكدة أن هذه الخطوة تصب في مصلحة الجميع وتساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.